المستبد يشرّع الحق لنفسه دون غيره، ولكن بعد حين يجد نفسه أنه يُقمع بما شرّعه، بعد أن كان يعتقد أن القانون جاء مفصلا له دون غيره، وبعد أن كان يظن أنه سيدوم حاكما إلى آخر الزمان، ولم يكن يدور في باله وخلده برهة إن الزمن مكّـار، وأن ما شرعه لقمع غيره سيقمع به ذات يوم.

يتم توريط شركة النفط بعقود شراء مجحفة بحق الشركة، وقد رأينا ذلك في عقود الشراء السابقة مع كروجاز وانيرون، والذي أتضح إنها ليست البائعة وإنما عبارة عن وسطاء وسماسرة، ولازالت تلك القضايا منظورة أمام هيئة مكافحة الفساد ونيابة الأموال العامة والمحاكم..

وقد تكبدت شركة النفط جراء هذه العقود وغيرها، خسائر تقدر بعشرات الملايين من الدولارات، نتيجة عدم الحرص على أخذ الضمانات الكافية للعقود المبرمة..

هذا الأمر لا زال يتكرر حتى في آخر عقد أبرمته شركة النفط مع شركة الأعور.

جل الشركات التي تستورد المشتقات النفطية شركات غير مؤهلة، وبعضها لا يوجد لديها مركز مالي ضامن، وبعضها إن لم يكن جلها لا تستورد من بلد المنشاء، بل بعضها يتضح أن دورها ليس أكثر من سمسار.. وبعضها يحترف النصب وقضاياها أمام القضاء.

المركز المالي لشركة النفط يجب أن تعرفه النقابة؛ لأنه مناط بها الدفاع عن حقوق المنتسبين لها..

غير أن ما يحدث هو الكتمان الذي قد يؤدي إلى التجهيل بحقوق الموظفيين وعدم إحاطتهم بالمخاطر التي تتهدد حقوقهم جراء الفساد والفشل في الإدارة.

عندما تمنع الإدارة تلك المعلومات المتعلقة بالمركز المالي للشركة عن النقابه؛ يجب أن تلجأ للقضاء؛ لأن بيان المركز المالي للشركة حق لموظفيها، والنقابه تمثلهم وتمثل مصالحهم أمام إدارة الشركة وأمام القضاء.

بدلا من أن تحاول شركة النفط سداد ديونها، ذهبت تشتري سيارات بـ 42 مليون ريال، وكسرت وديعتها في البنك لتخسر جراء هذا الكسر 294 مليون ريال. كل المجانين عقلاء عند مقارنتهم بهؤلاء.

لست حاقدا ولكنني أستشعر بالظلم اليومي الذي تمارسونه على من وقع تحت سلطاتاكم واستضعفتموه هذا كل ما في الأمر

وزير الداخلية القوسي معتكف في منزله منذ 24 أغسطس 2017 بسبب أكثر من 29 تعيينا في وزارته دون علمه وإرادته.

من رقم “1” الى “5” فساد وزارة الداخلية:

فساد وزارة الداخلية:

(1)
جاء في تقرير للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة خاص بنتائج فحص و مراجعة وزارة الداخلية للعام 2013، و رفع إلى وزير الداخلية برقم (348) وتاريخ 29 فبرائر/شباط 2016، ما يلي:

تحفظ الجهاز عن ابداء الرأي بشأن صحة استحقاق و قانونية الصور و التسوية بأكثر من “11” مليار و “700” مليون ريال (11.739.427.448) ريال، و بيانه كما يلي:

أكثر من “251” مليون ريال (251.790.000) ريال المنصرف خلال العام المالي 2013م مقابل الالتزامات التي على الوزارة.

أكثر من مليار و نصف ريال (1.537.912.201) ريال مقابل المرتبات المنصرفة تحت مسمى (ملحق2، توقيفات البريد، الرديات).

العصبية تجعلنا لا نرى الأشياء إلا على النحو الذي نريد .. ردا على من لا يريد أن يرى الحقيقة كما هي.

عرفت اليوم من رئيس مجلس النواب يحيي الراعي إن الرسالة المنشورة اليوم في الصفحة الأولى لصحيفة لمسيرة والخاصة بتكليف هيئة مكافحة الفساد بالاستمرار في عملها حتى يتم انتخاب هيئة بديله وفق القانون كان بالتوافق أو باتفاق رئيس مجلس النواب يحيي الراعي مع رئيس المجلس السياسي الصماد.

حيث عرض رئيس مجلس النواب الأمر على رئيس المجلس السياسي؛ فطلب هذا الأخير أن يرفع له يحيي الراعي الاقتراح أو الطلب مكتوب بمذكرة رسمية؛ ففعل يحيي الراعي ما طلبه الصماد، وتم الاتفاق على استمرار عمل الهيئة بتكليف.

وجاء هذا التكليف على خلفية 85 مليار ريال مطلوب من الهيئة حجزها والتصرف بسبب قضايا فساد منظورة، ولإنفاذ ذلك كان لابد من التكليف، وقد تم التوافق على التكليف، ولم يكن الأمر تصرفا أحاديا من قبل رئيس المجلس يحيي الراعي، أو كما ورد في صحيفة صدى المسيرة الذي احتفت في صفحتها الأولى بصورة المذكرة على نحو غير مطابق للحقيقة التي غيبتها المسيرة نصفها الآخر.

معلومة: اليوم عرفت شخصيا من رئيس مجلس النواب يحيي الراعي أن المبادرة التي أطلقها المجلس باسمه وأثارت عاصفة من النقد وردود الأفعال ضدها هي في الحقيقة تمت بالتوافق بين المؤتمر وأنصار الله؛

معلومة:

اليوم عرفت شخصيا من رئيس مجلس النواب يحيي الراعي أن المبادرة التي أطلقها المجلس باسمه وأثارت عاصفة من النقد وردود الأفعال ضدها هي في الحقيقة تمت بالتوافق بين المؤتمر وأنصار الله؛ حيث تم عرضها على المجلس السياسي، وتم اختيار وتحديد ثلاثة محسوبين على أنصار الله. وثلاثة من المؤتمر، وتم نقاش وإقرار المبادرة؛ ثم تم قراءتها على المجلس بعد أن توافق عليها كل من قيادة المؤتمر وقيادة أنصار الله. ومن بين الذين أقرّوها مهدي المشاط ولبوزه والصماد والسامعي وهشول والراعي .

عملا بحق الرد من مدير مستشفى جبله :

ردا على ما نشره الاخ احمد سيف حاشد عطفا على تقرير اولى للجهاز المركزي للرقابه والمحاسبه التي تم التوضيح بخصوصه والرد عليه فان مدير مستشفى جبله يوجه الدعوه لأحمد سيف حاشد وفريق م̷ـــِْن رجال الاعلام وممثل للجهاز المركزي للرقابه والمحاسبه للتاكد والتدقيق م̷ـــِْن كل ما تم نشره متحمليين كافة المسؤوليات القانونيه والاخلاقيه والانسانيه في حالة ثبت ذلك بهذه المواضيع او بغيرها

من رقم “1” الى “5” الفساد في وزارة الكهرباء:

الفساد في وزارة الكهرباء:

(1)
كشف تقرير للجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة عن اختلالات و فساد في الطاقة المشتراه بوزارة الكهرباء و الطاقة.

الزيادة المستمرة في حجم الطاقة المشتراة من قبل وزارة الكهرباء و الطاقة من المستثمرين على الرغم من المبالغ الهائلة التي صرفت خلال الفترة السابقة على الخطط الاستراتيجية و الخطط الخمسية و الخطط السنوية لمؤسسة الكهرباء و البرنامج المحلي للاستقرار و التنمية 2012 – 2014م و البرنامج العام للحكومة التي تسعى في مجملها و تهدف إلى الاستغناء تدريجيا عن شراء الطاقة.

الفساد في وزارة الكهرباء:

(2)

لن يقتنعوا بصدقك حتى يرونك معلق على شجرة عارية أو مدلى من مشنقة

يمنات

عندما يحلق بهم الظن في الإرتياب، ويحاصرهم الضباب الكثيف..

عندما يحلق بهم الظن في الإرتياب، ويحاصرهم الضباب الكثيف..

عندما يسيؤون الظن فيك ولا يلتمسون لك عذرا أو افتراضا محتمل، حتى وان خلعت لهم قلبك، ونزعت عنك أظافرك، وخلست لهم جلدك اللصيق؛ لتبرهن لهم عن صدقك الذي يجعل الاحتمال واردا في أن تدفع حياتك ثمنا من أجل مصداقيتك الذي تمنعهم سوء النية وفساد الطوية من اكتشافها، ومع ذلك تجدهم أيضا يستعجلون يومك، ويدفعون بك نحو الموت والهلاك الأكيد، ليرضون عنك وترضى عنك نرجسيتهم وفساد طويتهم ومرضهم العميق..

الشعب يعاني ويجوع؛ فيما أرباب الفساد والنافذون يعبثون بالمليارت ومئات الملايين وكأنها “جعالة”.

الشعب يعاني ويجوع؛ فيما أرباب الفساد والنافذون يعبثون بالمليارت ومئات الملايين وكأنها “جعالة”.

من رقم “15” الى “19” صارت أرقام الفساد تصيبك بالملل عند قرأتها لكثرتها وازدحامها..

(15)

صارت أرقام الفساد تصيبك بالملل عند قرأتها لكثرتها وازدحامها..

ولكنها في الأول والأخير تلك الأموال هي أموال الشعب المهدرة التي يأكلها الفساد والعبث واللامبالاة..

غير أن الأهم إن تلك الأرقام في جلها إن لم يكن كلها لا تستعاد للخزينة العامة، ولا يستفيد منها الشعب الذي صار يعاني العوز والفاقة والجوع والمجاعة فيما أمواله يستولي عليه الفاسدين والنافذين..

(16)

من رقم “1” الى “8” الفساد في مشاريع مياه الريف فرع إب:

الفساد في مشاريع مياه الريف فرع إب:

(1)
جاء في تقرير للجهاز المركز للرقابة و المحاسبة خاص بفحص و مراجعة حسابات فرع هيئة مشاريع المياه الريف للعامين الماليتين 2014، 2015.

أكثر من “2” مليار ريال (2.026.557.867) ريال رصيد حساب المشاريع قيد التنفيذ كما في 31 ديسمبر/كانون أول 2015، مرحل منذ العام 2007م دون اقفال في حساب الاصول و عدم اثبات تكاليف الارض و المبنى في حساب الفرع و عدم وجود وثائق ملكية الارض و استمرار ترحيل المشاريع مع الاجير الزراعي بخصوص العناء و المطالبة و ترحيلها من سنة الاخرى دون حل الموضوع.

الفساد في مشاريع مياه الريف فرع إب:

(2)

من رقم”1″ الى “3” الفساد في الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس إب:

الفساد في الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس إب:

(1)
جاء في تقرير للجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة خاص بفحص و مراجعة حسابات فرع الهيئة العامة للمواصفات و المقاييس للعام المالي 2015، ما يلي:
– أكثر من “260” ألف ريال (260.437) ريال قيمة اصول ثابتة لم يتم اظهارها في رصيد الاصول في 31 ديسمبر/كانون أول 2015.

الفساد في الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس إب:

(2)

من رقم”1″ الى “11” الفساد في المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي إب:

الفساد في المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي إب:

(1)
جاء في تقرير للجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة برقم “73” خاص بفحص و مراجعة حسابات المؤسسة المحلية للمياه و الصرف الصحي للعام المالي 2015.

أكثر من “115” مليون ريال (115.298.431) ريال قيمة أرض (حر/وقف/ بسط) مقيدة بالسجلات و الدفاتر دون وجود وثائق وعقود الملكية القانونية لتلك الاراضي لدى المؤسسة.

الفساد في المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي إب:

(2)