جاء في تقرير للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة خاص بنتائج فحص و مراجعة عينة من عمليات الصرف من أراضي الدولة و التي تمت بفرع هيئة الاراضي بمحافظة الحديدة للاعوام من 2013 و حتى 2015، المرفوع لرئيس الهيئة العامة للاراضي والتخطيط العمراني برقم (791) و تاريخ 31 مايو/آيار 2015، ما يلي: – منح عقود تعويض عيني بأراضي الدولة بمساحة اجمالية بلغت (180.694.87) متر مربع بالمخالفة لأحكام قانون اراضي و عقارات الدولة رقم (21) لسنة 1995، و قانون الاستملاك للمنفعة العامة رقم (1) لعام 1995.