أسئلة النائب حاشد ورود وزير مالية حكومة الانقاذ عليها والملاحظات حول الردود (1)


يمنات – خاص

وجه النائب أحمد سيف حاشد عددا من الأسئلة لوزير المالية بحكومة الانقاذ متعلقة بالايرادات العامة للدولة و آلية التوريد و ما كشفت عنه تقارير الأجهزة الرقابية من فساد في مؤسسات و مصالح حكومية، و أبرز تلك التقارير تقارير الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة، و كيفية تعاطي وزارة المالية و المصالح التابعة لها، ما ورد في تلك التقارير من اختلالات و جوانب قصور و فساد، و مصير الأموال التي خسرتها الخزينة العامة للدولة و التي حددتها تلك التقارير، و مدى متابعة القضايا المنظورة أمام القضاء في هذا الجانب و التي تصل إلى مليارات الريالات.

كما تضمنت أسئلة النائب حاشد موقف وزارة المالية من البيانات الجمركية المعلقة و التي تصل إلى مليارات الريالات، و كذا الآلية التي تعمل بها مصلحتي الجمارك و الضرائب و غيرها من المصالح التابعة لوزارة المالية، و كيف يتم التعاطي مع الاختلالات الوارة في التقارير الرقابية لتلك المصالح.

و شملت أسئلة النائب حاشد، المبالغ المالية المستحقة للخزينة العامة كضرائب و جمارك، خاصة بالمشتقات النفطية التي يتم ادخالها إلى البلاد، عبر القطاع الخاص، و جوانب الاختلالات في تحصيل و توريد تلك المبالغ و غيرها من الاخلالات.

إقرأ المزيد

وزير المالية د. صالح شعبان: لم تنفذ التعزيزات المالية الصادرة من وزارة المالية لصالح الجمارك خصما من المستحقات على شركة النفط في نهاية عام 2015م ومنذ ذلك لم يتم تسوية أي مبالغ وتراكمت الديون على الشركة.

وزير المالية د. صالح شعبان:

لم تنفذ التعزيزات المالية الصادرة من وزارة المالية لصالح الجمارك خصما من المستحقات على شركة النفط في نهاية عام 2015م ومنذ ذلك لم يتم تسوية أي مبالغ وتراكمت الديون على الشركة.

* مرفق صورة من التعزيزات المالية/ مرفق برقم (5)

إقرأ المزيد

ردود..

Jamal Bin:
ردي على اجابة وزير المالية صالح شعبان والذي قدم له من قبل المناضل أحمد حاشد هاشم وطالب المشاركة بالملاحظات على اجابة الوزير 
وردي هو :

1- من المفروض ان يتم دفع الرسوم الجمركيه الكل الشحنات ولا يتم تعليق الرسوم الجمركيه .

2 – لماذا لم ينشر صالح شعبان حسب رده بان الافراج يتم بتوجيهات رئاسة الجمهوريه ومن هو المسئول عن دلك ؟

لان رده مبهم من هو في رئاسة الجمهورية الذي يوجه بالافراج لماذا لم يذكر اسم الشخص طبعا هو يريد ان يشكك ويشوه بالرئيس صالح الصماد بينما من يصدر توجيهات الإفراج هو شريكه في الفساد السيد محمود الجنيد مدير مكتب رئاسة الجمهورية وهو من يغطي ويحمي فساد شعبان والاسطى.

إقرأ المزيد

وزير المالية د. صالح شعبان: – لم تلتزم شركة النفط الى الان بالتسديد، ولم تقدم ضمان بنكي لمستورداتها.

وزير المالية د. صالح شعبان:

– لم تلتزم شركة النفط الى الان بالتسديد، ولم تقدم ضمان بنكي لمستورداتها.

إقرأ المزيد

إجابة وزير المالية د. صالح شعبان على سؤألنا الثالث الذي سبق نشره وأعيد نشره هناعقب الإجابة في نفس هذا المنشور ومضمون السؤال كان على النحو الآتي:

شاركونا بملاحظاتكم..

إجابة وزير المالية د. صالح شعبان على سؤألنا الثالث الذي سبق نشره وأعيد نشره هناعقب الإجابة في نفس هذا المنشور ومضمون السؤال كان على النحو الآتي:

س : التزمت شركة النفط بالسداد للرسوم الجمركية والعوائد الاخرى أولاً بأول اعتباراً من أول أكتوبر/ تشرين أول 2016، على أن تفرج البضاعة بضمان بنكي وتقوم الشركة بالسداد خلال فترة شهرين من تاريخ فتح البيان الجمركي.
و لكن لم تسدد شركة النفط الرسوم الجمركية والعوائد الأخرى المستحقة عليها، كما هو واضح في كشوف المتعلقات التي عليها في عام 2016 ولا نعلم عما إذا كان يوجد ضمان بنكي أم لا؟! وما مصير كمية المشتقات النفطية التي أفرجت عنها مصلحة الجمارك مقابل ضمان الكمية المتبقية لسداد الرسوم المعلقة؟!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إقرأ المزيد

من أوجاع يهود اليمن (5)

من أوجاع يهود اليمن

(5)

أبناء الحاخام أولاده يدروسوا في مدرسة خاصه.. والحاخام لا يريد أحد يتعلم غير أولاده. إقرأ المزيد

ضعوا ملاحظاتكم وسأضع ملاحظاتي على السؤالين والإجابتين وسننظمها في مسودة تقرير أو منظومة ملاحطات وسنتابع الأمر والاستقصاء مع الجهات إلى النهاية.

ضعوا ملاحظاتكم وسأضع ملاحظاتي على السؤالين والإجابتين وسننظمها في مسودة تقرير أو منظومة ملاحطات وسنتابع الأمر والاستقصاء مع الجهات إلى النهاية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اليوم وافانا وزير المالية صالح شعبان بملف بوكس كبير يتضمن إجاباته على الأسئلة مع مرفقات الإجابة على الأسئلة التي وجهناها له.. سأشرككم في التعليق والنقاش على الأسئلة أو الأجابات لأستخلص ما يجب تتبعه في إطار الاستقصاء وما يجب عمله وقوله وما خلصنا إليه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السؤال الأول الموجه منّا مكتوبا لوزير المالية : إقرأ المزيد