من أرشيف الذاكرة تشريع الفساد والجرع في مجلس النواب

من أرشيف الذاكرة

تشريع الفساد والجرع في مجلس النواب
• ظلت الفجوة بيني وبين مجلس النواب تزداد وتتسع على الدوام، حتى وجدت نفسي غريبا فيه، بل وجدت نفسي فيه لوحدي.. أو كما قال النائب ناصر عرمان 300 نائب ونائب، وكنت هذا الأخير، أو كما شبهني رئيس كتلة حزب الإصلاح بافضل، بأبي ذر الغفاري “يمشي وحده ويموت وحده، ويبعث يوم القيامة وحده”

• لازالت هذه الوحدة ترافقني وتلاحقني إلى اليوم كظلي.. وضعي يختلف عنهم جميعا، فلم أنساق إلى ما أنساق إليه الكثير نحو عدن والقاهرة والرياض وتركيا والإمارات وغيرها، والمنتظر منهم تشريع مخرجات الحرب والاحتلال لاحقا، ويتقاضون على أساس هذا الاعتبار والاستحقاق مئات الملايين هبات ومرتبات من دول العدوان والاحتلال.. فيما أنا حددت موقفي ضد كل هذا، وأيضا حددت موقفي لاحقا ضد ما يجري من قبل سلطة الأمر الواقع في صنعاء، والتي اتكأت على الغلبة، واعتمدت عليها في فرض واقعها، وعمدت إلى استخدام ما بقي من المجلس في صنعاء لتمثّل بالشعب وتزور إرادته.. إن قصتي مع سلطة صنعاء وسلطة عدن أشبه بقصة الحارث بن عباد، الذي رفض المشاركة في حرب البسوس بين تغلب وربيعة..

• ولكل موقف ثمن.. فسلطة صنعاء أيضا ترعى حقوق من بقى في صنعاء بقدر ما، فيما أنا دون الجميع.. فسلطة عدن ترفض تمنحني أي حقوق، وتشترط لذلك خروجي من صنعاء، وسلطة صنعاء تنكل بي، وتبخس حقوقي، وتنال مني أكثر من الجميع، فيما أنا أتمرد وأعارض الجميع، في ظل حالة استقطاب حادة، وظروف غاية في الصعوبة والقسوة والتضييق والانحطاط.. أعارض قدر ما استطعت سلطات الغلبة والأمر الواقع في صنعاء وعدن وغيرها.

• أما في السابق، فكسرت عزلتي في المجلس من خلال التوجه مباشرة إلى الشعب.. بديت أشبه بالرقيب على المجلس.. أكشف حقيقة المجلس للشعب، وكيف يتم التمثيل به، وتزوير إرادته، بالإضافة إلى كشف ما أعلم به مما يدور خلف الكوابيس من خبايا وأسرار، وما يجري في أروقة المجلس وقاعته من تفاصيل، يجري الاهتمام بحجبها، وأنشر اسماء الأعضاء الموافقين والضد والمتحفظين والممتنعين عن التصويت في القضايا الهامة أو الحساسة..

• أنشر للرأي العام عبر صحيفتي “المستقلة”، وأيضا عبر وسائل الإعلام التي أصل إليها، أو تلك التي تصل أو تفتح لي أبوابها.. أكشف الفساد وفشل مكافحة الفساد، وفشل موازنات الحكومة التي يقرها المجلس، وفشل تنفيذ توصيات المجلس التي ترحل من عام إلى آخر، لتنقضي السنين الطوال دون تنفيذ عُشر تلك التوصيات، بل أن الحقيقة أكثر مرارة، وما يحدث هو عكس التوصيات، ومعها مزيد من الفساد المضاعف، ومضاعفة الخروقات والاختلالات والانحراف..

• لطالما شرع المجلس فساد السلطة ورغباتها، ولطالما السلطة تحاذقه في تمرير سياسة الإفقار القبيحة، عبر مجلس النواب، بمسمى حُزم الإصلاحات الاقتصادية، فيما هي في جوهرها سياسات إفقار، وتجريع وتجويع، بالإضافة إلى تآمرها على القطاع العام، وافشاله، ومن ثم بيعه للقطاع الخاص، ورفع الدعم عن السلع الضرورية، والتراجع المستمر لمخصصات التعليم والصحة والخدمات واحتياجات الشعب لصالح الفساد، والتخلي المستمر من قبل الدولة عن وظائف الحماية الاقتصادية للفقراء، لصالح الأغنياء والفاسدين ومكتنزي الثروة والمستحوذين على أقوات الشعب.. كل هذا مع تفاقمه وتراكمه المتزايد، ومع الفساد المتسع والفشل الذريع ، وبالتضافر مع عوامل أخرى، قاد إلى الوصول إلى ما وصلنا إليه اليوم..

• ورغم أن نواب أحزاب المعارضة، وعلى رأسها حزب الإصلاح، كانت تبدو في المكان المناهض للفساد في تلك الفترة، ولكن في حقيقة الأمر لم يكن الأمر كذلك في الواقع، وأقصد أنه غير نابع من موقف مبدئي وأخلاقي ضد الفساد، بل كان بدافع المعارضة التي تهدف للوصول للحكم والاستئثار بالسلطة، بدليل أنها فسدت أكثر ممن سبقها، حالما وصلت الحكم، واستقوت بالسلطة.. لقد كانت حقبتها في الحكم أكثر فسادا واستبدادا واقصائية مما كان عليه الحال من قبل، وسارت نحو التمكين بإيقاع أسرع، على حساب المواطنة ومعاير وشروط الوظيفة العامة..

• وسأنشر هنا بعض ما كنت أنشره في البدايات الأولى في مواجهة التراكمات فيما يخص الفساد والفشل والتدهور المعيشي للشعب.. والتي لطالما حذرنا منه في وقت مبكر، إلا أن غرور السلطة وغطرستها كان في أوجه، وتحذيراتنا كان يُضرب بها عرض الحائط، أو كانت تواجه بـ “دعه يقول ما يريد، ودعنا نفعل ما نريد”، لينتهي الأمر بالجميع إلى الحال الذي وصلنا إليه اليوم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نواب يحللون خروقات ومخالفات الحكومة سنويا
شهادات وثقها النائب المستقل : احمد سيف حاشد

كل نائب وفي أول جلسة للبرلمان أقسم أمام الملأ والأشهاد وبمليء الفم على احترام الدستور والقانون ورعاية مصالح الشعب رعاية كاملة، ولكن ما يشاهد كل يوم تحت قبة البرلمان لا يمكن وصفه بغير المريع..

• أكثر من أربعمائة وواحد وخمسين مليار ريال هو إجمالي طلب الاعتماد الإضافي الذي صرفته الحكومة قبل موافقة المجلس وبعد ذلك، خرقاً للمادة (89) من الدستور..

• كما يعد هذا الاعتماد مخالفة المادة 31 من القانون المالي رقم 8 لسنة 1995م وتعديلاته القاضية بأن يكون الاعتماد الاضافي عند أضيق الحدود وفي الضرورات القصوى التي لا سبيل الى تجنبها .. بينما ما شهدناه هو تحول الاعتماد الإضافي الى موازنة ثانية في الشهر الاخير من العام .

• وقد خالفت الحكومة توجيه المجلس رقم (4) المرتبط بموافقة المجلس على الاعتماد الاضافي لعام 2004م والتي التزمت الحكومة فيها بعدم تقديم اعتماد اضافي الى المجلس إلا بعد تنفيذ توصياته التي لم تنفذها خلافاً للمادة (144)الفقرة(أ) من اللائحة الداخلية للمجلس . وكذا مخالفة توصية المجلس رقم 5 المرتبطة بمشروع الاعتماد الإضافي لعام 2005م والتي الزمت الحكومة بعدم الإنفاق المسبق من أي اعتماد إضافي قبل إقراره من المجلس .

• كما أن الموافقة على الاعتماد الإضافي فيه مخالفة لتوجيهات رئيس الجمهورية بضبط الإيرادات وترشيد النفقات، حيث قفز طلب الاعتماد من 188 مليار ريال عام 2004م الى 451 مليار ريال عام 2005 ليبلغ نسبة الاعتماد الإضافي 55% من موازنة العام 2005م.

• كما خرقت الحكومة قانون المناقصات والمزايدات وذلك بإرساء المقاولات على مقاولين بالأمر المباشر دون إجراء أية مناقصات وكذا من خلال اعتماد 36 مشروعاً من المشاريع المعتمدة أصلا في موازنة 2005م واعتماد مبالغ لـ (68) مشروعاً تصل الى 35% من كلفتها بأعلى من المعتمد لمثيلاتها في الموازنات العامة.

• خصصت الحكومة مبلغاً يزيد عن ثلاثة مليارات وثمانمائة مليون ريال في الاعتماد الإضافي مقابل تسوية ودية كتعويض للمشتري ( شركتي التراوباسفيك) المملوكتين لشيخ خليجي واللتين ابتاعتا نسبة الشركة اليمنية المحمولة في القطاع (53) بشرق سار حضرموت بمبلغ (حوالي 13 مليون دولار) لقاء استغلال القطاع مدى عشرين عاما يخالف توصية المجلس السابقة التي تلزم الحكومة بإلغاء الصفقة، وإخراج الشركتين من القطاع دون تحميل الخزينة العامة أي تبعات فضلا عن مخالفة التزامات الحكومة السابقة امام الجلس بعدم تغريم الخزينة العامة للدولة أي مبالغ او تعويضات او اعباء مالية.. ويأتي هذا التعويض بعد ما ضخت الشركتان ما تصل قيمته الى ثمانية ملايين دولار فيما قدمت الحكومة تعويضاً للشركتين يوازي 30 مليون دولار..

• تناقض بين تقرير لجنة الشئون المالية في المجلس ومذكرة الحكومة بطلب اعتماد اضافي فيما يتعلق بمخصصات وزارة الدفاع حيث اوردت الحكومة في مشروع الاعتماد مبلغ 36 مليار لشراء قاطرات، فيما أوردت اللجنة ذات البند بمبلغ سبعة مليارات ريال.

• ارتفاع دعم المشتقات النفطية من مليار و300 مليون لتر الديزل الى 3 مليار و800 في عام 2005م وحيث ان 400 مليار هي من وفورات الايرادات النفطية وان الحكومة رفعت سعر برميل النفط داخلياً عند بيعه لمصافي عدن بـ 49 دولارا بينما باعته للخارج بـ 46 دولارا أي بفارق 3 دولارات.

• خالفت الحكومة قرار مجلس النواب بتجنيب فوارق النفط في حساب خاص لا يتم التصرف فيه إلا بالعودة الى مجلس النواب.

• الحكومة خصصت ما نسبته 70% من الاعتماد الإضافي لنفقات جارية دون النظر في معضلة المياه والكهرباء واستراتيجية الاجور بحدها الأدنى والأعلى حسب قرار مجلس النواب، ورغم كل هذه المخالفات والعبث بالمال العام قبل 150 نائباً تمرير هذا الاعتماد.

• وهنا ننشر الاسماء التي تمكنا من التقاطها ممن قالوا نعم وممن قالوا لا وممن تحفظوا مع الاشارة الى ان اكثر من 90 صوتاً كانوا غائبين عن الجلسة.

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

جل الأسماء التي أمكنا رصدها وتفردت بنشرتها في حينه:

هؤلاء قالوا نعم للحكومة:

– أحمد إسماعيل أبو حورية 
– أحمد سعيد الصويل 
– أحمد محمد الشمري
– أحمد الضبيبي 
– أحمد محمد الأصبحي 
– احمد ناصر محمد شايع 
– الخضر محمد ناصر العزاني 
– بسام على حسن الشاطر 
– جعفر اصالح 
– حسن بورجي 
– حسين السودي 
– حسين حسين خميس 
– حسين أمين 
– حميد محمد على احمد شعبين 
– خالد صالح شايف الردفاني 
– خالد محمد العنيس 
– رشاد لطف حميد 
– زكريا الزكري
– زيد احمد طة 
– زيد ابو على 
– زيدان على دهشوش 
– سالم على البيضي
– سعيد سالم باحقيبة 
– سمير خيري رضأ
– سنان عبد الولي العجي
– صالح إسماعيل أبو عادل 
– صالح أحمد على التام 
– صالح سالم العامري
– صالح قايد دغسان
– صالح محمد عبود باعشر 
– صفير حمود عزيز 
– عبدالجليل جازم 
– عبدالرحمن معزب
– عبدالعزيز جباري 
– عبدالكريم محسن الاكوع
– عبدالعزيز كرو
– عبدالواسع هايل سعيد
– عبدالله عبده أهيف 
– عبد الواحد المخلافي 
– عبدالولي الجابري
– عبدالوهاب معوضه 
– عبده محمد بشر 
– عبده رافع 
– عبد ربه احمد سالم العمري 
– عبده محمد ردمان رافع 
– عبده مهدي حسن 
– علي بغوي أصلع
– على سالم الحظمي 
– على سعيد القشيبي 
– على شايع محمد مثنى 
– على عبدالله ابو حليقة 
– على عبداللطيف حسن 
– على على الطيب 
– على مسعد اللهبي 
– علي المخلافي 
– على ناصر السمحي 
– عوض سعيد السقطري 
– فؤاد محمد عبدالكريم
– فائز العوجي 
– فيصل الشوافي 
– مبخوت مبارك ماضي 
– محمد الباكري 
– محمد امين حسين الباشا 
– محمد بكير صلاح 
– محمد حسين العمودي 
– محمد رشاد العليمي
– محمد عبدالحافظ العيسائي 
– محمد عبدالولي النهمي 
– محمد على قوارة
– محمد على الشدادي 
– محمد على ياسر 
– محمد النقيب 
– علي شمر 
– محمد الصبري 
– محمد الكوتي 
– محمد ناجي الشايف
– محمد الحاوري 
– محمد النقيب 
– مختار صادق ابو راس
– منصور الشهاري
– منصور واصل 
– ناجي الشيخ 
– ناصر باجيلان 
– نبيل صادق باشا 
– يحيى المطري 
– يحيى ناصر الاسدي 
– محمد الجبري 
– على محمد سعيد
– محمد عبدالله القاضي

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

هؤلاء قالوا لا للحكومة:

1- احمد حسن باحويرث 
2- أحمد سيف حاشد
3- احمد هادي الشقذة
4- احمد يحى الحاج
5- إشفاق محمد عبدالرزاق
6- إنصاف مايو
7- حميد عبدالله بن حسين الاحمر
8- حمير عبدالله بن حسن الاحمر 
9- ربيش على وهبان العلي 
10- زيد الشامي 
11- زياد على شامي 
12- سعيد مبارك دومان 
13- سلطان حزام العتواني 
14- شوقي القاضي
15- صادق البعداني 
16- صالح عبدالله السنباني
17- صالح فريد البهي 
18- صخر الوجيه
19- صلاح قايد الشنفرة 
20- عارف الصبري 
21- عباس النهاري 
22- عبدالرحمن بافضل 
23- عبدالرزاق الهجري
24- عبدالكريم شيبان
25- عبدالله العديني 
26- عبدالمعز دبوان 
27- عبدالملك عبدالله القصوص
28- علي الورافي
29- على حسين عشال 
30- عليى حسين العنسي
31- علي عبد ربه القاضي
32- عيدروس نصر النقيب 
33- غالب عبد الكافي القرشي 
34- فؤاد محسن حسين دحابة
35- فيصل ناصر عريج 
36- محسن على باصرة 
37- محمد الحاج الصالحي 
38- محمد ثابت العسلي 
39- محمد صالح القباطي 
40- محمد ناصر الإدريسي(الحزمي)
41- مفضل إسماعيل الإبارة
42- منصور الحنق 
43- منصور عزيز الزنداني 
44- ناصر محمد ثابت الخبجي
45- نجيب سعيد غانم الدبعي 
46- هزاع سعد مطهر المسوري

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

الممتنعون عن التصويت:

– عبدالباري دغيش 
– عبدالكريم جدبان 
– عبدالله المقطري
– محمد عبدالرحمن بلغيث

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نواب الشعب في اليمن يشرعون فساد الحكومة 
كتب: النائــب أحمــد سيـف حاشـد 
فبـرايــر 2006

• صوت (153) نائباً لصالح موازنة الحكومة للعام المالي 2006 إضافة إلى صوت كان قد تم (تزويره) باسم النائب سلطان العتواني باستغلال بطاقته التي نساها في مكانه قبيل انسحابه من القاعة، وقد رفض الموازنة (42) نائباً، وامتنع عن التصويت سبعة نواب، وانسحب من الجلسة (14) نائباً انسحاباً غير معلن فيما غاب عن الجلسة (83) نائباً.

• ولا بأس أن نشير بأن في الكنيسة الاسرائيلية والكونجرس الأمريكي ومجلس العموم البريطاني وغيرها من بلدان العالم المتقدم نشهد كثيراً من البرلمانيين يتمردون على كتلهم وأحزابهم ومواقف دولهم، ويرفضون أن يكونوا مستعمرين للأحزاب والكتل التي ينتمون لها، حين يجدون أن مواقفهم تنسجم مع قناعتهم ورؤاهم، خلافاً لما تراه وتمليه قيادات أحزابهم، على عكس ما نجده في دول العالم الثالث، حيث نشهد في الغالب حزناً طافحاً وإرادة مستلبة، ونشهد تغليب مصلحة الذات على الوطن المثخن بذوي المصالح، المثقل بفسادهم في ظل وجود نسبة كبيرة من الشعب تجيد – في المواقف التي يكون لها صوت وحسم وقرار – صنع قيودها، وعبادة جلاديها أكثر من التفكير في التغيير، ونزع حقوقها من سلطة مستبدة تزيف الوعي، وتستلب الإرادة، وتقمع الرأي، وتزرع فينا الهزيمة والانكسار كل يوم.

• وعودة إلى الموازنة نجد أن موازنات الحكومة فشلت على مدار السنوات القليلة الماضية على نحو ذريع في مكافحة الفساد، أو الحد من انتشاره الداهم، وعجزت عن تحقيق زيادة في معدلات النمو، وتحقيق أي إصلاح مالي أو إداري حقيقي، وفشلت في تحسين الحالة المعيشية للشعب. لا نقول هذا جزافاً، ولكننا نشهده واقعاً ونعايشه كل يوم.

• وتأتي موازنة العام 2006م التي قدمتها الحكومة لمجلس النواب والتي أقرها المجلس بأغلبية 153 صوتاً، لتكرس هذه السياسة الاقتصادية الفاشلة، وتقوي شوكة وهيمنة ونفوذ هذا الوضع السيء، الذي أنتج ولازال ينتج مزيداً من الفقر والإفقار، ومزيداً من تدهور أوضاع وأحوال المواطنين الفقراء والمعدمين ومحدودي الدخل، وتلقي بأعباء جديدة وكبيرة على كاهل أغلبية هذا الشعب العجيب أمره.

• وللتذكير نشير إلى أنه على مدى سنوات ماضية تجتمع اللجنة المكلفة بدراسة الموازنة في المجلس وتطرح الكثير من المثالب والأخطاء والاختلالات، ثم بعد ذلك ما تلبث أن توصي المجلس بالموافقة عليها، ويوافق عليها المجلس بأغلبيته، ويتكرر السيناريو على نحو يفطر القلب ويدمي العين.

• فمثلاً اللجنة أوردت 39 توصية على موازنة 2005 أقرها المجلس العام الماضي ولم تنفذ الحكومة حتى العُشر منها، ولم يفعل المجلس حيال الحكومة شيئاً يستحق الذكر، بل لم يفعل شيئاً، ويتكرر هذا المشهد المأساوي كل عام.

• ولا بأس هنا أن نشير إلى بعض المأخذ والملاحظات على موازنة 2006م التي أوردها كثير من النواب بشتى توجيهاتهم وانتماءاتهم الحزبية غير أن تلك الملاحظات شيء، والتصويت شيء آخر، حيث أن تلك الاختلالات والمثالب والملاحظات لم تقنع مائة وثلاثة وخمسين عضواً برفض الموازنة، أو الامتناع عن التصويت، أو حتى الغياب عن الجلسة المقررة للتصويت عليها.

• ولن نسأل النواب الموافقين لماذا صوتوا للموازنة، لأن ذلك حقهم كما هو حق من رفضها، ولكن نورد أهم الاختلالات والمآخذ الواردة عليها.

– المغالطات بصدد اسعار النفط وانتاجه حيث أن الموازنة لم تتضمن مبلغ 370 مليار ريال من إيرادات النفط أي أنه تم تغييب 40 ٪ من عائدات النفط بسبب الاحتساب الخاطئ لسعر البرميل الواحد بــ 40 دولاراً، فيما سعره لا يقل عن 57 دولاراً، وتقدير سعر الدولار بمتوسط 185 ريالاٍ، بينما سعره 195 ريالاً.
كما قدرت كميات النفط المصدر بــ (37) مليون برميل، فيما المنفذ الفعلي للأشهر من يناير – أكتوبر وصل إلى (50) مليون برميل، أي أن الكميات المصدرة يجب أن لا تقل عن (60) مليون برميل، ناهيك عن الحصة المستردة من شركة هنت والبالغة (9) مليون برميل. وفي الوقت الذي تشهد فيه العوائد النفطية ازدياد يظل العجز المزمن في الموازنة بالارتفاع.

– اشتمال الموازنة على 167 ملياراً لما تسميه الحكومة دعم المشتقات النفطية، وهذا معناه إن الحكومة لن تكف عن سياسة الجرع، وأن هناك في الطريق جرع قادمة، سوف تثقل كاهل الشعب بأعباء جديدة، لم يعد يحتملها ولا طاقة له بها.

– تلاعب الحكومة بمبلغ 320 مليار ريال غير محددة الإنفاق تحت مسمى نفقات غير موزعة ونفقات أخرى. وبزيادة عن موازنة عام 2005م بمبلغ 144 مليار ريال.

– تراجع مخصصات أهم قطاعين ( التعليم والصحة ) حيث انخفضت مخصصات التعليم 6.25 ٪ (من 21.85 عام 2005م إلى 15.6 ٪ من الانفاق العام ) وانخفضت مخصصات الصحة من 5 ٪ من الإنفاق العام عام 2005م إلى 3.9 ٪ عام 2006م ليغدو نصيب المواطن من مخصصات الصحة 750 ريالاً ومن التعليم ألف ريال في السنة.

– وجود اختلالات هيكلية مزمنة، حيث ترتفع النفقات الجارية إلى أكثر من (70٪) من نفقات الموازنة على حساب النفقات الاستثمارية والرأسمالية التي خفضتها الحكومة من 23 ٪ في عام 2005م إلى 20 ٪ في موازنة 2006م وهو ما يعكس فشل السياسات المالية والاستثمارية التي تتبعها الحكومة في الوقت التي تبالغ في نفقات الأثاث والمكاتب والسيارات التي رصدت حوالي 16 ملياراً، كما رصدت خمسة مليارات للضيافات بزيادة 810 ملايين ريال عن العام الماضي 2005م.

– استمرار تدهور الريال مقابل العملات الأجنبية الناجم عن عجوزات كل من الميزان التجاري والحساب الجاري وحساب الخدمات في ميزان المدفوعات. كما إن العجز السنوي يشهد تصاعداً متزايداً من نسبة العجز النقدي إلى الناتج المحلي الإجمالي من 4.29 ٪في عام 2005م إلى 5.18 ٪ بينما ارتفع العجز الصافي سنوياً إلى الناتج المحلي الإجمالي من 3 ٪ إلى 3.4 ٪.

– رصد الحكومة لاعتمادات لبعض المحافظات في موازنة 2006م مكررة لموازنة عام 2005م حرفياً. بل عمدت إلى استنساخ صفحات كاملة من البيات المالي للعام 2005م استنساخاً حرفياً دونما أي تعديل سوى رقم العام 2006 بدلاً من العام 2005م. مع ضآلة مخصصات السلطة المحلية حيث لا تشكل سوى نسبة % 2.3.

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
الذين صوتوا لصالح موازنة الحكومة 2006م:
– أحمد العقاري 
– احمد الخولاني 
– احمد محمد الزهيري 
– احمد محمد الاصبحي 
– احمد محمد الشمري
– احمد ناصر شايع 
– الخظر محمد العزاني 
– امين محمد هزاع الصلوي
– بسام على حسن الشاطر 
– جابر الوهباني 
– حسن عبدالرحمن بورجي 
– حسين حسين خميس 
– حسين حسين السوادي
– حميد محمد على شعبين 
– خالد شايف الردفاني 
– زكريا سعيد الزكري 
– زيد احمد طه
– سالم على سالم البيضي 
– سلطان سعيد البركاني 
– سمير خيري رضا 
– سنان عبدالولي العجي 
– شوقي عبدالسلام شمسان 
– صادق الضباب 
– صالح احمد التام 
– عبدالهادي عبدالله عبدالباري 
– عبدالحميد الشرعبي 
– عبدالرحمن الاكوع 
– عبدالرحمن المحبشي 
– عبدالرحمن صالح معزب
– عبدالكريم جدبان 
– عبدالوهاب محمود معوضة 
– عبدالولي عبده الجباري 
– عبد ربه احمد العمري 
– عبده محمد ردمان رافع 
– علي بغوي اصلع 
– عزام عبدالله صلاح 
– علي حسين المنبهي 
– علي سالم الخظمي 
– علي شايع مثنى 
– على عبد المعطي الجنيد 
– علي علي الطيب حسن 
– علي القشيبي 
– علي محمد غالب المخلافي 
– علي مسعد على اللهبي
– عليى ناصر عايض السمحي 
– عليى محمد احمد المعمري
– عوض سعيد السقطري 
– فيصل عبدالله الشوافي 
– فؤاد محمد عبدالكريم 
– قاسم ناصر حبيش 
– محسن على البحر
– محمد احمد الزويدي 
– محمد احمد الباكري 
– محمد الخادم الوجيه 
– محمد رشاد العليمي 
– محمد عبد الحافزظ العيسائي 
– محمد عبدالله سعيد الجبرتي 
– محمد عبدالولي النهمي 
– محمد عبدالملك بن مالك 
– محمد عبدالوهاب الزبيري 
– علي شمر 
– محمد على الشدادي
– محمد على قوارة 
– محمد قاسم النقيب 
– محمد مقبل الحميري 
– محمد منصور صالح البكري 
– محمد مهدي الكويتي 
– محمد يحي الشرفي 
– مختار صادق ابو راس 
– منصور على واصل 
– نبيل صاق باشا 
– يحي حسن نصار 
– يحي على الراعي 
– يحي المطري

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

الذين صوتوا ضد موازنة الحكومة:

– احمد حسن باحويرث
– احمد سيف حاشد 
– احمد هادي الشقدة 
– احمد يحي الحاج 
– اشفاق محمد عبدالرزاق 
– انصاف على مايو
– زيد على الشامي 
– شوقي عبدالرقيب القاضي 
– صادق قاسم البعداني 
– صالح عبدالله السنباني 
– صلاح قايد الشنفرة 
– عارف احمد الصبري 
– عبدالخالق بن شهوان 
– عبدالرزاق الاهجري 
– عبدالكريم محمد مشعوف 
– الاسلمي 
– عبدالله حمود الكاتب 
– عبدالله العديني 
– عبد الملك القصوص 
– علي حسين عشال 
– علي الورافي 
– علي العنسي 
– علي عبربه القاضي 
– عوض سالم باوزير 
– غالب عبدالكافي القرشي
– فؤاد محسن دحابة 
– فيصل الحبشي 
– محسن باصرة 
– محمد الحاج الصالحي 
– مفضل اسماعيل الابارة 
– منصور الحنق 
– ناصر محمد سفيان 
– نعمان على محمد البرح 
– هزاع سعد المسوري
وهناك آخرون صوتوا ضد الموازنة لم نتمكن من رصد اسمائهم
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
الممتنعون :
– ابو بكر الحمد باعباد 
– عبدالرحمن بافضل 
– عيدروس النقيب 
– محمد بلغيث السقاف 
– صخر الوجيه 
– عبدالله المقطري 
– ناجي احمد عيق الشيخ

ــــــــــــــــــــــــــ
يتبع..

للاشتراك في قناة أحمد سيف حاشد على التليجرام انقر هنا

الإعلانات

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار وردبرس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

Google photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s