(2) عندما يتم “التحقيق” مع المعتقل علي الشرعبي، أو بالأحرى جمع الاستدلالات في قسم الشرطة،

(2)
عندما يتم “التحقيق” مع المعتقل علي الشرعبي، أو بالأحرى جمع الاستدلالات في قسم الشرطة، عدة أيام، إن لم يكن قرابة أسبوع خلافا للقانون، ثم يتم “التحقيق” معه أسبوعا آخر في البحث الجنائي، خلافا للمدد التي يحددها القانون، كان يفترض ووفقا للقانون والاختصاص، أن يتم إحالة المعتقل أو المشتبه به مع محاضر جمع الاستدلالات إلى نيابة البحث الجنائي، في الطابق الثالث، وهي الجهة القضائية المختصة، لا إلى الأمن القومي في شعوب.

قيام الأمن القومي بأخذ المعتقل وملفه من البحث الجنائي، مصادرا بذلك الفعل صلاحيات واختصاصات نيابة البحث الجنائي، وهي جهة قضائية، لا يتفق مع الإجراءات والاختصاصات المحددة في القانون.

الأمن القومي جهة ضبط ومهمته جمع الاستدلالات، فيما النيابة جهة قضائية مسؤولة عليه، ومعنية بالتحقيق، وبدلا من هذه التراتبية يحدث في الواقع عكسها..

ما حدث هو أن الأمن القومي صادر صلاحيات واختصاصات القضاء، واغتصب سلطاته واختصاصاته..

هذا هو الحال في عهد أنصار الله الحوثيين، الذين كانوا في الماضي يتحدثون كثيرا عن استقلال القضاء، واليوم يمارسون خلافه في الواقع، وعلى نحو مصادم للقانون الذين يتحدثون باسمه وباسم دولته.

للاشتراك في قناة أحمد سيف حاشد على التليجرام انقر هنا