(8) ورد في توصية اللجنة إلزام الحكومة بصرف المرتبات وفقا للإيرادات الموردة والمحصلة سابقا ولاحقا، وفي حالة التعثر يتم الرجوع إلى المجلس لمناقشة الموضوع والخروج بالحلول المناسبة لصرف المرتبات..

(8)
ورد في توصية اللجنة إلزام الحكومة بصرف المرتبات وفقا للإيرادات الموردة والمحصلة سابقا ولاحقا، وفي حالة التعثر يتم الرجوع إلى المجلس لمناقشة الموضوع والخروج بالحلول المناسبة لصرف المرتبات..

السؤال: أين تنفيذ التوصيات السابقة منذ أكثر من سنتين في هذا الصدد؟! على من بتضحكوا؟! الشعب صار فاهم البير وغطاها.. لماذا تتمادوا بالكذب، وتلعبوا بالشعب من المجلس للحكومة ومن الحكومة للشعب وفي الآخر لم يعد من الراتب إلا صدقة تؤدى بالمناسبات السنوية..

إقرأ المزيد

الإعلانات

(7) ورد في أول توصية في تقرير اللجنة الخاصة بإحالة ملف فوارق المشتقات النفطية إلى النائب العام للتحقيق..

 (7)
ورد في أول توصية في تقرير اللجنة الخاصة بإحالة ملف فوارق المشتقات النفطية إلى النائب العام للتحقيق..

الحكومة ووزارة الشؤون القانونية والدوائر القانونية في الوزارات وفي شركة النفط مثلا لا حصرا، أهملت تواطؤا أو لم تتابع ولم تحظر العديد من جلسات المحاكمة التي تعنيها، وفيها عشرات ومئات الملايين من الدولارات؛ فكيف بما ليس فيها حتى اليوم شخطة قلم..

المفروض أن المجلس يحاسب الحكومة ويسحب الثقة منها إن كانت وجدت أصلا ثمة شرعية لها.. المفترض أن تحاسب الحكومة على الإهمال والتواطؤ وعدم القيام بمسؤوليتها لا أن يظيف المجلس إلى إخفاقها وفشلها فشلا جدبدا..

إقرأ المزيد

(6) ينظفون كشف الراتب من الوهمي والمزدوج ولا يوجد أصلا رواتب وإنما توجد صدقات باسم نصف راتب في المناسبات والأعياد..

(6)
ينظفون كشف الراتب من الوهمي والمزدوج ولا يوجد أصلا رواتب وإنما توجد صدقات باسم نصف راتب في المناسبات والأعياد..

ولكن أول قولوا لنا أين العشرين الألف الوهمي الذي كنتم تقولون أنكم عثرتم عليهم في كشوفات الفرقة بعد أن أستوليتم على قيادتها..؟!

كيف تريدون أن نصدقكم ونحن لا نجد مصداقية ما سبق أن قلتموه أنتم ؟!! ولا أوردتم لنا تفاصيل ذلك وأين صارت تلك المخصصات؟!!

وغيرها كثير..

إقرأ المزيد

(5) انظروا هذه التوصية التي أوردها تقرير يومنا هذا 5/8/2018 والتي تطلب من الحكومة توحيد الإيرادات للبنك المركزي.. هذه التوصية سمعتها مرارا وفي كل تقرير مر من المجلس، وتلتزم به الحكومة أمام المجلس، ولكن لا يتم التنفيذ، ولا تتم المحاسبة، ولا تمس بالثقة الممنوحة للحكومة، بل ويتم الإيغال يوغل نحو الأسوأ وبصورة مستمرة.

(5)
انظروا هذه التوصية التي أوردها تقرير يومنا هذا 5/8/2018 والتي تطلب من الحكومة توحيد الإيرادات للبنك المركزي.. هذه التوصية سمعتها مرارا وفي كل تقرير مر من المجلس، وتلتزم به الحكومة أمام المجلس، ولكن لا يتم التنفيذ، ولا تتم المحاسبة، ولا تمس بالثقة الممنوحة للحكومة، بل ويتم الإيغال يوغل نحو الأسوأ وبصورة مستمرة.

إقرأ المزيد

(4) توصيات وراء توصيات والتنفيذ سراب في سراب..

(4)
توصيات وراء توصيات والتنفيذ سراب في سراب..

بدلا من أن يتم مساءلة الحكومة على عدم تنفيذ التوصيات السابقة التي ألتزمت بتنفيذها أمام المجلس، يرد في توصيات تقرير اللجنة الخاصة توصية بتنفيذ التوصيات السابقة، وكذلك تنفيذ ما ورد في مصفوفة لجنة متابعة الوضع الاقتصادي.

وفي نهاية المطاف نجد الجميع مجلس نواب وحكومة يدورون في حلقة مفرغة، وتكرار المكرر، ولا ينتج عنها أي أثر أو تنفيذ معالجة، أو حلول، بل ما يحدث هو مزيدا من الفشل والتدهور والإخفاق، ومزيدا من الإيغال في الأسوأ..

لو يتم الوقوف فقط على أول توصيات ألتزمت بها الحكومة عندما تم منحها الثقة لوجدنا التنفيذ صفرا بحجم المجرة.

سلة كبيرة من التوصيات المهملة والمكررة يرافقها مزيدا من المعاناة والجوع والإفقار للشعب.

إقرأ المزيد

(3) كل التوصيات السابقة التي ألتزمت بها حكومة صنعاء بتنفيذها لم تنفذ منها حتى 10% بل وتوغل فيما هي عليه، ويستمر الفساد وتستمر المخالفات وتهدر التوصيات وعلى رأسها تلك المتعلقة بصرف المرتبات..

(3)
كل التوصيات السابقة التي ألتزمت بها حكومة صنعاء بتنفيذها لم تنفذ منها حتى 10% بل وتوغل فيما هي عليه، ويستمر الفساد وتستمر المخالفات وتهدر التوصيات وعلى رأسها تلك المتعلقة بصرف المرتبات..

والأسوأ أنه يتم تشريع، في دورات وجلسات عير شرعية، استبدال الجهاز الوظيفي للجمهورية اليمنية، تحت عنوان تنظيف كشف الراتب، بجيش من التوظيف القادم من خارج السلك الوظيفي وخارج شروط ومعايير الوظيفة العامة.

إقرأ المزيد

(2) الاستجوابات التي تنتهي بمصالحة غير وطنية بين الحكومة ومنصة مجلس النواب ورعاية سلطة الأمر الواقع في صنعاء، وتمنع أعضاء المجلس من الحديث في قاعة البرلمان بشأن الاستجواب وتقرير اللجنة الخاصة بشأنه، ومصادرة أبسط الحقوق الدستورية والقانونية لأعضاء المجلس

(2)
الاستجوابات التي تنتهي بمصالحة غير وطنية بين الحكومة ومنصة مجلس النواب ورعاية سلطة الأمر الواقع في صنعاء، وتمنع أعضاء المجلس من الحديث في قاعة البرلمان بشأن الاستجواب وتقرير اللجنة الخاصة بشأنه، ومصادرة أبسط الحقوق الدستورية والقانونية لأعضاء المجلس

وكذا تحويل الأعضاء إلى مجرد قطيع لما يتم الاتفاق عليه خارج قاعة البرلمان مع سلطة الأمر الواقع في صنعاء، لا تنتج إلا مزيدا من الإنحدار الأخلاقي والسياسي، قبل التشريعي، وتدعم الفساد، وتحرص على سمعته، وتمانع من كشف مستوره، فضلا عن مناهضة مكافحته..

وزائد على هذا وذاك فإن الإصرار على شرعنة الفساد عبر عقد دورات وجلسات للمجلس غير شرعية، وغير متوفر فيها النصاب المطلوب لشرعيتها، هو تزوير لإرادة الشعب اليمني وتزييف لوعيه وإهدارا لكرامته.

إقرأ المزيد