من رقم “1” الى “18” (1) هيئة رئاسة مجلس النواب رفعت جلسات المجلس قبل أسبوعين بعد أن كلفت نفسها بمعالجة أزمة الغاز مع الحكومة، وكان يومها سعر الدبة الغاز بخمسة ألف ريال..

(1)
هيئة رئاسة مجلس النواب رفعت جلسات المجلس قبل أسبوعين بعد أن كلفت نفسها بمعالجة أزمة الغاز مع الحكومة، وكان يومها سعر الدبة الغاز بخمسة ألف ريال..

اليوم وبعد بعد أسبوعين من أزمة الغاز أستأنف المجلس جلساته، والغاز قد صار بتسعة ألف ريال.

السؤال الأهم : من يحكم هذه البلاد؟!!!
أجيب : مافيا الفساد.. هنا وهناك.. سلطات وتجار.

(2)

سأظل لوحدي أمام الشعب أفضح مجلس النواب وهيئة رئاسته التي لا تخجل ولا تستحي..

ضرائب وجبايات جديدة يستعد مجلس النواب لتشريعها

عندما أثرنا في مجلس النواب، وكذا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، موضوع مشاريع القوانين الضريبية المقدمة من الحكومة لمجلس النواب، والتي تفرض ضرائب وجبايات جديدة على المواطنين، واعترضت هيئة مكافحة الفساد على مشاريع تلك القوانين، تم إيقافها، بل وقيل تم سحبها من المجلس..

قاطعت المجلس لمدة شهر بسبب احتجاج ما، وحضرت اليوم، وتفاجأت أن كل تلك المشاريع المتوحشة أحيلت للجنة المالية، لتقديم تقرير عنها للمجلس، وتقديمها لمناقشتها وإقرارها في المجلس.. 
إن إحالة مشاريع القوانين للجان يعني إجمالا قبولها مبدئيا من المجلس تمهيدا لعرضها على قاعة المجلس لتشريعها.

معنى هذا أن كل هذه الأزمات التي تطحن الشعب غير مكتفي بها مجلس النواب، وهيئة رئاسته، وحكومة تدعي أنها جاءت لإنقاذه ، بل جميعهم متآزرون يريدون أن يفرضوا قرابة العشرة قوانين ضريبية وتعديلات ما هو ساري، لرفع الضرائب وفرض ضرائب وجبايات جديدة يقع عبئها على كاهل المواطن المعدم أو محدود الدخل.

(3)

مجلس النواب أراد أن يتخلى عن مسؤوليته في رفض فرض مزيد من الضرائب والجبايات على المواطنين بإلقاء المسؤولية على المجلس السياسي الذي طالب رئيسه بمذكرة رسمية إدخال تلك المشاريع في جدول أعمال المجلس..

وبدلا من أن تبلغ هيئة رئاسة المجلس، رئيس المجلس السياسي بملاحظات واعتراضات هيئة مكافحة الفساد بشأن تلك القوانين، زادت في حجبها حتى على أعضاء مجلس النواب.. وعوضا عن هذا وذاك أحالت تلك المشاريع إلى اللجنة المالية في المجلس تمهيدا لتشريعها..

ماذا تسمون ما قامت به هيئة رئاسة مجلس النواب؟!

عندما تخفي هيئة رئاسة مجلس النواب ملاحظات وتقرير هيئة مكافحة الفساد ليس على رئيس المجلس السياسي بل حتى على أعضاء المجلس، وتقوم بإحالة تلك القوانين المعترض عليها للجان تمهيدا لتشريعها لتزيد الأعضاء جهالة فوق جهالة؟!!

كان حريا بهيئة رئاسة المجلس أن تخاطب رئيس المجلس السياسي وتبلغه بتقرير ورسالة وملاحظات هيئة مكافحة الفساد على تلك المشاريع، وكان يفترض أكثر أن تطلع أعضاء المجلس بتلك الملاحظات والاعتراضات بدلا من إخفاءها عنهم..

(4)

لا برئيس مجلس النواب ولا برئيس المجلس السياسي..

المشكلة الأخرى أن رسالة رئيس المجلس السياسي لرئيس مجلس النواب، لم تكتفِ بذكر تلك القوانين المتعلقة بزيادة الضرائب وفرض ضرائب وجبايات جديدة، بل وأضافت إليها أخرى، لتبلغ 16 مشروع قانون.

وزائد على هذا، ورد في المذكرة نص: “وكل القوانين المحالة من الحكومة إلى المجلس”.

وأكثر من هذا وذاك، ورد في المذكرة ذكر مشاريع قوانين من ضمن الـ 16 مشروع قانون اسماء مشاريع قوانين لم تحال أصلا إلى المجلس من الحكومة، حتى بدأ لنا الأمر وكأن المجلس السياسي شيول أو جرافه، ومجلس النواب مقلب مشاريع قوانين.

والمضحك أكثر أن التقرير الموجز للمجلس ورد فيه: بأنه سيتم مناقشة المشاريع الموجودة لدى مجلس النواب، وسيتم مخاطبة رئيس المجلس السياسي بتوجيه الحكومة بتقديم المشاريع التي لم تقدم إلى مجلس النواب..

(5)

دولة الأغنياء.. يرهقون محدودي الدخل بالجبايات وزيادة الضرائب ويخففونها عن كبار المكلفين..

من مشاريع قوانين زيادة الضرائب وفرض ضرائب جديدة وجبايات أخرى والتي في المحصلة ستزيد من الأعباء المالية على كاهل المواطن ما يلي:

1- مشروع قانون الزكاة والرعاية الاجتماعية
2- مشروع تعديل قانون الضريبة العامة على المبيعات
3- مشروع قانون ضرائب الدخل
4- مشروع قانون ضريبة المركبات
5- مشروع قانون بشأن تنمية الموارد العامة للدولة 
6- مشروع قانون بشأن الآلية (المؤقنة) لتحفيز التوريد النقدي للمستحقات الضريبية
8- مشروع تعديل قانون الاتصالات السلكية واللاسلكية
9- مشروع تعديل قانون الصحافة والمطبوعات
10- مشروع قانون صندوق دعم وتطوير التعليم العام والصحة

وفي الوقت الذي تجلب تلك المشاريع أعباء على كاهل المعدمين ومحدودي الدخل، حيث هناك مشاريع قوانين أخرى تخفف العبء على كاهل كبار ومتوسطي المكلفين مثل مشروع قانون إنهاء النزاعات الضريبية القائمة بين مصلحة الضرائب وفئتي كبار ومتوسطي المكلفين، والذي ستخفف من مديونية ضرائب متوسطي وكبار المكلفين والتي كانت تصل إلى أكثر من المائتين مليار لتصير بعد تخفيفها على النحو الذي يراها وزير المالية وخبرته دون رقيب، وكل هذا التخفيف سيكون على حساب الخزينة العامة للشعب ومن المال العام المستحق كضرائب.

(6)

من الذي يسرق النفط الخام من الأنبوب الممتد من مارب إلى رأس عيسى؟! ولمن تذهب مردودات بيعه؟!! ومن يتحمل تكاليف تآكل الأنبوب جراء تفريغه من النفط؟!! ولماذا رئيس مجلس النواب يحيي الراعي تجاهل اليوم هكذا أسئلة.

(7)

مجلس النواب شرع صندوق يورد فيه مائة ريال تضاف إلى قيمة دبة الغاز تصرف لصالح رواتب المدرسين..

السؤال: كم صار رصيد الصندوق خلال الأشهر الماضية؟!

أين ذهبت إيرادته؟!

كم راتب تم منحه للمدرسين؟!

ولصالح من تذهب فوارق بيع الغاز والذي بلغ سعر دبة الغاز الواحدة سبعة ألف ثم ثمانية ألف ثم تسعة ألف ريال ولا ندري أين يستقر وقد بلغ صقر؟!

(8)

أخذوا لصالح المدرس مائة ريال وبلغوا بالفارق الذي يدفعه زائد على القيمة سبعة ألف ريال.. هذا إذا كان سعر الدبة تسعة ألف ريال..

تصوروا يعطوا للمدرس مائة ريال من قيمة الدبة الغاز، ويهبروه سبعة ألف ريال..

جشع فاحش وجنون سعر غير مسبوق..

(9)
عندما يراهن محمد بن سلمان على شق أنصار الله الحوثيين إلى فريقين على الأقل، والصدام بينهما؛ فهو جاد ويعني ما يقول.

ما فهمته أن بن سلمان قد نال أو ربما تمكن إلى حد ما من فريق أو على الأقل تحديد معالمه، وهو الفريق الغارق بالفساد، وقد بدأت تتبلور ملامح هذا الفريق بالمصالح والفساد والإغراء بتجهيز مواقع سياسية مهمة في صناعة مستقبل اليمن، ويبدو أن مواقع هذا الفريق تتعزز سلطة ونفوذ وسطوة..

وللصدام بين الفريقين سيناريو بالتأكيد..

ربما إنقلاب داخل إنقلاب أحمرا أو أبيض..

وربما طريقة أخرى..

(10)
ما أفهمه كل يوم أكثر أن استمرار أزمة الغاز مفتعله..
لماذا؟!
احتمالين:
الاحتمال الأول : هو رفع سعره ليصير سعر دبة الغاز خمسة ألف ريال.
الاحتمال الثاني : وهو الأخطر أن هناك تجهيز لأمر ما..

(11)

اليوم أمام مجلس النواب، نائب رئيس الوزراء وزير المالية مقبولي يقول إن التحالف أوقف أو حجز باخرتين محملة بالغاز عرض البحر.

فيما رئيس لجنة النفط في مجلس النواب محمد سوار يتهمه بالكذب ويؤكد أن ما طرحه الوزير عاري تماما من الصحة.

من نصدق..؟!

يتبع..

(12)

عندما يريدون الاحتفال في السبعين ويحضره عشرات الألآف من محافظات مختلفة، نجد كل شيء يسير بدقة متناهية كالساعة، من بداية التحشيد حتى الاختتام والعودة إلى المنازل..
كل شيء يتم هنا بضبط عالي..

ولكن عندما يتعلق الأمر بإنعدام الغاز واستمرار أزمته، يتم العكس، ويكون الفشل ذريع وعريض..

أين المشكلة؟!

المشكلة في السلطة الخفية التي تنجح ذاك، وتفشل هذا؛ لأنها هي من تريد ذاك النجاح وترعي هذا الفشل بعمد ودراية..

أقصد بالسلطة الخفية، سلطة الفساد النافذة، صاحبة السطوة والسلطة والقول الفصل في صنعاء..

يتبع..

(13)

لو كان العدوان والتجار المرتبطين به، أو حتى القوى السياسية المساندة له؛ هم سبب أزمة الغاز، وسبب ارتفاع أسعار البترول والديزل..

لماذا لا يتم عقد مؤتمر صحفي لرئيس شركة الغاز ورئيس شركة النفط، أو وزير النفط ووزير المالية، ليطلعوا الرأي العام والعالم عن كل ذلك، ويكشفوا ممارسة هذا العدوان وموقفه حيال احتياجات المجتمع..

وحتى يلتمس الشعب لأنصار الله العذر، في هذه القضايا والأزمات بدلا عن الصمت الرهيب والموحش الذي يؤدي إلى السخط عليهم وتآكل شعبيتهم..

يقال ووفق القاعدة الشرعية “السكوت في معرض البيان بيان” السكوت هنا دليل إدانة في قضية تخنق المجتمع وتضاعف معاناته..

(14)

إلى الذين يريدون معرفة ما يحدث في صنعاء..

إذا تريدون تعرفون ماذا يحدث، ومن المسؤول عن أزمة الغاز، وسبب رفع أسعار البترول والديزل، ما عليكم إلا البحث عن قائمة تكاليف دبة الغاز ودبة البترول ودبة الديزل.. ومعرفة الفارق عند البيع في السوق، ومعرفة لمن يؤول هذا الفارق..

إن كنتم جادين وتريدون تعرفون سبب الأزمات المتعاقبة في المشتقات النفطية والغاز ابحثوا عمّا سلفت ذكره، وستفهمون ما لم تفهموه من قبل..

الأمر لكم ومتيسر فهمة إن أردتم، وكنتم بالفعل تبحثون على الحقيقة.

(15)

نريد مؤتمر صحفي يعرف الشعب سبب أزمة الغاز، ومن هم المتسببين فيها، وسبب رفع أسعار الديزل والبترول، وماذا فعل المعنيين لمواجهة كل ذلك..؟!!

نريد معرفة ما هي العقوبات التي طالت المتسببين، والإجراءات الإدارية التي تم أتخاذها ضد المخالفين؟!!

نريد معرفة كم قضية تم إحالتها للنيابة، وكم قضية تم إحالتها للقضاء، وكم تاجر وكم نافذ تم وقفه وإحالته مقبوضا عليه إلى القضاء، وكم ناقلة غاز تم مصادرتها، وكم عدد القاطرات التي تم سحب تراخيصها؟!!

نريد معرفة الكثير .. إلا أن الأكثر الذي نصر على معرفته: لماذا الجهات المعنية صامته، ولماذا لا يعقد مؤتمر صحفي للجهات المعنية، ولماذا لم نر استضافة مسؤول في وسائل إعلام صنعاء ليوضح للشعب عما يحدث، وأسبابه، والحلول الماضون فيها لمواجهة تلك الأزمات وذلك الارتفاع الجنوني للغاز والمشتقات النفطية؟!!

(16)

الراعي يخفي عن أعضاء مجلس النواب ملاحظات واعتراضات هيئة مكافحة الفساد.

لقد كتبنا ونشرنا مخاطبة هيئة مكافحة الفساد للبرلمان بشأن وجود اختلالات تفتح باب الفساد في مشاريع القوانين التي قدمتها حكومة “الانقاذ” وملاحظات الهيئة على مشروع تعديل المذكرة التفسيرية لضرائب الدخل والمبيعات..

لقد وجهت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد لرئيس مجلس النواب، يحيى الراعي، مذكرة بشأن مشاريع تعديل لقوانين قدمتها الحكومة “الانقاذ” وأرفقت الهيئة في مذكرتها الموقعة من رئيس الهيئة القاضي أفراح بادويلان، و المؤرخة في 21 أكتوبر/تشرين أول 2017، ملاحظتها على مشاريع تعديل القوانين الضريبية و مشاريع القوانين المتعلقة بتحفيز التوريد النقدي للمستحقات الضريبية القائمة من المصلحة وفئات كبار التجار و متوسطي المكلفين و مشروع قانون تنمية الموارد.

ودعمت ذلك بالمواد الدستورية والقانونية الداعمة لتدخلها وبينت أوجه الاختلالات في مشاريع تلك القوانين والتعديلات التي تفتح أبواب الفساد فيها..

ورغم هذا تم إحالة تلك المشاريع والتعديلات الضريبية للجنة المالية تمهيدا لتشريعها وتمريرها عبر المجلس.. وفي المقابل أخفت هيئة رئاسة المجلس وراعيها تلك المخاطبة، والملاحظات، لتمرير تلك المشاريع عبر قاعة المجلس ومن خلال الأعضاء الذين لم يتطلعوا على اعتراضات وملاحظات هيئة مكافحة الفساد..

(17)

لقد أكدت هيئة مكافحة الفساد تدخلها استنادا إلى المادة (20/أ) من قانون مكافحة الفساد رقم (39) لسنة 2006م، والتي تنص على:

(أ – تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة بدراسة و تقييم و اقتراح تطوير التشريعات العقابية المتعلقة بجرائم الفساد من الناحيتين الاجرائية و الموضوعية لمواكبة احكام الاتفاقية وتقديمها لمجلس النواب لمناقشتها و اقرارها وفقا للاجراءات الدستورية).

و أشارت إلى أن اليمن مصادقة على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد بالقانون رقم (47) لسنة 2005، و خضعت للتقييم الذاتي لدى تطبيق الجمهورية اليمنية لاتفاقية الامم المتحدة للفصلين الثالث و الرابع للاتفاقية، واستمرت اجراءات التقييم من قبل خبراء الامم المتحدة خلال الفترة من يوليو 2013، حتى يناير 2015م تاريخ مناقشة التقرير.

ولفتت إلى أن الهيئة في 2014م شكلت لجنة تشريعات من لديها و عدد من الجهات الرقابية والقضائية ذات العلاقة في الحكومة لمراجعة تعديلات عدد من القوانين النافذة المتعلقة بمكافحة الفساد والقوانين ذات العلاقة.

و نوهت الهيئة إلى أنها أطلعت على مشاريع تعديلات قوانين ضريبية ومشاريع قوانين جديدة محالة من حكومة الانقاذ بقرار رئيس الوزراء رقم (72) لسنة 2017م الصادر بتاريخ 16 أغسطس/آب 2017، إلى مجلس النواب بمذكرة وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى رقم (62) بتاريخ 22 أغسطس/آب 2017، والذي اتضح للهيئة ان مشاريع تعديل تلك القوانين و مشاريع القوانين الجديدة لم تستوعب الاختلالات الموجودة في القوانين الضريبية التي تشكل مدخلا للفساد، واهدار عشرات مليارات الريالات من الموارد الضريبية سنويا.

و طالبت الهيئة في مذكرتها مجلس النواب بالاطلاع على ملاحظاتها حول تلك القوانين و احالتها إلى اللجنة المختصة في المجلس والتنسيق مع رئيس لجنة التشريعات في الهيئة، لاستيعاب ملاحظات الهيئة في التعديلات التشريعية و مشاريع القوانين الجديدة للموارد الضريبية لما فيه حماية الموارد الضريبية و المال العام و المصلحة العامة للوطن.

وفي الوقت الذي لم تطلع رئاسة مجلس النواب أعضاء المجلس على ملاحظات الهيئة، ولم يتم التنسيق مع رئيس لجنة التشريعات في الهيئة بصدد التعديلات ومشاريع القوانين الجديدة لاستيعاب ملاحظات الهيئة في تلك المشاريع والتعديلات ليتحول المجلس إلى مشرع للفساد بعلم أو جهالة.

(18)

وبصدد الاختلالات في الضرائب أكدت الهيئة في ملاحظاتها إلى أنه من خلال اطلاع الهيئة على مسودة مشاريع تعديلات القوانين الضريبية ومشاريع القوانين الجديدة المحالة من الحكومة الى مجلس النواب، مع ما تم الوقوف عليه في الواقع العملي وعلى مدى العشر السنوات الماضية من اختلالات تشريعية في عدد من النصوص القانونية للقوانين الضريبية النافذة والتي يترتب عليها وتساهم بشكل كبير في اختلالات وتجاوزات مالية وادارية في مصلحة الضرائب وفروعها، شكلت مدخلا في كثير من جرائم الفساد، على وجه الخصوص جرائم التهرب الضريبي والجمركي.

وأشارت إلى أنه وبما أن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد هي أعلى جهاز رقابي في الدولة معنى بالوقاية من الفساد ومكافحته وملاحقة مرتكبيه واسترداد الاموال المتأتية من جرائم الفساد واقتراح مشاريع القوانين وتعديلها وتطويرها، فقدوضعت الهيئة ملاحظات على مشاريع تعديلات القوانين ومشاريع القوانين الجديدة.

من الحائط على الفيس بوك اضغط على كل صورة

للاشتراك في قناة أحمد سيف حاشد على التليجرام انقر هنا

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار وردبرس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

Google photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s