ضمن ما ورد بالرسالة (الرؤية) الموجهة لممثل الأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفث:

ضمن ما ورد بالرسالة (الرؤية) الموجهة لممثل الأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفث:

“ان يقبل كلا الطرفين اليمنيين باعتماد مبلغ المرتبات وفقا لآخر موازنة مقرة من مجلس النواب اليمني قبل الحرب، و يضاف لها نسبة لا تقل عن 100% نظرا لفارق سعر العملة الوطنية.”

ورد في نص الرسالة (الرؤية) الموجهة لممثل الأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفث بشأن ازمة الغاز:

“نتصور ان الحل لازمة الغاز يمكن ان يتم من خلال الاتي:

1- يتم التوصل عبر المختصين من الطرفين الى قائمة تكاليف لمادة الغاز من شرائها من شركة صافر المستخرجة للغاز في محافظة مارب وحتى بيعها للمواطن تتضمن كل التكاليف وتحدد نسبة الربح .

2- يتم التوصل بين الطرفين لألية ادارية ملزمة لإدارة عملية بيع وتسويق الغاز لكل محافظات الجمهورية .

3- تعاد مهمة بيع وتسويق الغاز لشركة الغاز اليمنية الرسمية لتتولى ادارة العملية وفقا لقائمة التكاليف و الالية المتفق عليها بين الطرفين .

4- تشكل وحدة رقابية مستقلة من المجتمع المدني لمتابعة الاداء ومنع اي تجاوزات للألية المتوافق عليها والملزمة للطرفين.”

ورد في نص الرسالة (الرؤية) الموجهة لممثل الأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفث بشأن طرد اليمنيين

خامسا: المغتربين اليمنين في السعودية

اتخذت المملكة العربية السعودية مؤخرا عدد من القرارات الادارية ذات العلاقة بالعمالة وسوق العمل في المملكة وهي تشريعات سيترتب على تنفيذها فقد اعدد كبيرة من المغتربين اليمنيين في المملكة قد تصل الى مليوني مغترب لأعمالهم وسيضطرون للعودة الى بلدهم اليمن ، و من حيث المبدأ نتفهم حق المملكة فيما يتعلق بحقها في تشريعاتها وقراراتها في اراضيها ، لكن لا يجب اغفال اعتبارات واقعية يجب مراعاتها بالنسبة للمغتربين اليمنين في ظروف الحرب والحصار الحاصلة في اليمن والتي يلزم القانون الانساني المملكة العربية السعودية كونها دولة جوار ان تستقبل النازحين بسبب الحرب في بلدهم ( اليمن ) كحق انساني ملزم لجميع بلدان العالم والسعودية احداها ، ولا شك ان التسبب بخروج ملايين اليمنيين الى بلدهم في هذا الضرف يتصادم بشكل مباشر مع هذ الالتزام الانساني القانوني لأنه يعيد ملايين الاشخاص الى وضع كارثي ومخاطر مباشرة وحقيقية في ضل ازمة انسانية هي الاوسع دوليا من جهة كما انه سيزيد بشكل هيكلي من سوء الاوضاع الانسانية التي يعيش المواطنين اليمنيين في الداخل تحت واطئتها من جهة ثانية .

نحن نعتقد انه من حق المغتربين اليمنين بموجب الالتزامات الانسانية ان يحظوا بالاستثناء من تطبيق القرارات الادارية التي اتخذتها المملكة بشأن العمالة و سوق العمل عليهم ولحين انتهاء الحرب والتوصل لحل للملف اليمني وقيام ظروف ملائمة – وفق الحد الادنى على الاقل – لعودتهم لبلدهم دون تعريضهم لانتهاك حقوقهم الانسانية والقانونية والالقاء بهم الى جوف ازمة طاحنة تنهكهم وتضاعف معاناة مواطنيهم في الداخل .

و نأمل ان تتولى التخاطب مع المملكة العربية السعودية ومع المعنيين لهذا الغرض لتلافي تفاقم كارثة انسانية في اليمن قد تخرج عن سيطرة الجميع مالم يتم اخذها في الاعتبار و ترشيد القرارات لحين مجاوزة الضرف الحاصل في اليمن .

ورد في نص الرسالة (الرؤية) الموجهة لممثل الأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفث بشأن الصحة:

1- يعد كل مرفق من المرافق المقدمة للخدمات الصحية موازنة تقديرية سنوية على اساس شهري و وفقا لآخر اعتمادات تمت قبل الحرب، و يضاف لها نسبة لا تقل عن 100% نظرا لفارق سعر العملة الوطنية و يتم توزيعها على الطرفين بالتساوي ويمكن توجيه جزء من الاعانات الانسانية المخصصة لأغراض الصحة لهذا الجانب.

2- تشكل وحدة مستقلة أو مشتركة بمشاركة المجتمع المدني لإدارة العملية ويفتح حساب للخدمة تورد إليه المبالغ بصورة شهرية وتتولى الوحدة التصرف فيه وتوجيهه وفقا للموازنات التقديرية المعدة لذلك.

ورد في نص الرسالة (الرؤية) الموجهة لممثل الأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفث بشأن مطار صنعاء:

نرى ان اغلاق مطار صنعاء الدولي لا مبرر له على الاطلاق وهو صورة من صور العقاب الجماعي للمجتمع المنتهكة للقانون ويجب التخاطب مع التحالف بشكل مباشر وملزم لتمكين المطار من العمل واستقبال وترحيل الرحلات الانسانية والتجارية كون مطار صنعاء كغيره من مطارات العالم مرتبط بمطارات مقابله كلها مطارات حكومية و رسمية وتعمل وفق ضوابط مهنية دولية مرعية ولا قبول منطقي لاي ذرائع في هذا الجانب بل هو اتهام لكل المطارات التي تتعامل مع مطار صنعاء بعدم الكفاءة وعدم المهنية وليس مطار صنعاء وحسب.

ورد في نص الرسالة الموجهة لممثل الأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفث بشأن الكهرباء والمياه:

نتصور انه يمكن حل قضية الخدمات من خلال الخطوات التالية

أ- الكهرباء والمياه

1- تُعد لجنة فنية مشتركة قائمة تكاليف الصيانة المطلوبة لإعادة تأهيل شبكتي الكهرباء والمياه في مختلف المحافظات المحرومة من الخدمتين حاليا بما يعيدهما لوضعهما الذي كانتا تعملا به قبل الحرب، ويتم تحمل الطرفين لهذه التكاليف بالمناصفة او يتم تخصيصها من مبالغ المساعدات المقدمة لليمن او بالحصول على منحة تمويلية لهذا الغرض في حال التعذر .

2- تعد اللجنة الفنية قائمة تكاليف التشغيل التي تحدد المصروفات المختلفة اللازمة و كذا سعر البيع للخدمتين .

3- يتم التوصل مع المعنيين في الطرفين لألية ادارة العملية ماليا واداريا .

4- يتم تشكيل وحدة مستقلة او مشتركة وبمشاركة المجتمع المدني لتتولى ادارة العملية وفقا لألية الادارة المتفق عليها بين الطرفين ويفتح حساب لهذا الغرض يتم توريد اثمان بيع الخدمة من المواطنين اليه ويتم استخدمها لتسديد المصروفات اللازمة وفقا للمتفق عليه في الية الادارة بين الطرفين

ما قدمناه للمبعوث الأممي أنا وصديقي عبد الوهاب الشرفي رئيس مركز الرصد الديمقراطي ليس مجرد رسالة، بل هي رؤية تتضمن حلول لخمس قضايا يعاني منها المجتمع اليمني جراء الحرب والحصار وهي:

أولا: المرتبات
ثانيا: الخدمات وتشمل الماء والكهرباء والصحة
ثالثا: مطار صنعاء الدولي
رابعا: أزمة الغاز
خامسا: المغتربين اليمنيين في السعودية

من الحائط على الفيس بوك اضغط على كل صورة

للاشتراك في قناة أحمد سيف حاشد على التليجرام انقر هنا

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار وردبرس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

Google photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s