حاشد والشرفي يقدمان رؤية للمبعوث الأممي تتضمن حلول لخمس قضايا يعاني منها المجتمع اليمني جراء الحرب والحصار

حاشد والشرفي يقدمان رؤية للمبعوث الأممي تتضمن حلول لخمس قضايا يعاني منها المجتمع اليمني جراء الحرب والحصار

يمنات – خاص

وجه النائب أحمد سيف حاشد و عبد الوهاب الشرفي رئيس مركز الرصد الديمقراطي رسالة إلى المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، تضمنت رؤية تتعلق بالجانب الانساني

و تضمنت رؤية حاشد و الشرفي “5” قضايا يعاني منها المجتمع اليمني و هي (المرتبات، الخدمات، مطار صنعاء الدولي، أزمة الغاز، المغتربين اليمنيين في السعودية).

و تشمل الرؤية حلول قابلة للتنفيذ القضايا الخمس السابقة. مؤملين مناقشة ما ورد في الرؤية مع المبعوث الأممي تمهيدا لإنتاجها رسميا عبر الاطراف المعنية.

و أكدا أن المعاناة الانسانية البالغة على المجتمع اليمني وصلت إلى تصنيفها رسميا “كارثة انسانية” و عدتها  منظمات دولية الكارثة الانسانية الأوسع عالميا، حيث بلغت مستويات تهدد حياة و مستقبل شعب يعيش بكامله في ظل حرب و حصار و أمراض و أوبئة، و الذي يتضاعف مع مرور الوقت دون التوصل لحل، ما يجعل من هذه الكارثة الانسانية مهددا مباشرا لحياة الانسان اليمني و للأمن و السلم الدوليين.

نص الرؤية

السيد / مارتن غريفث                   المحترم

 ممثل الامين العام للأمم المتحدة  إلى اليمن

تحية  طيبة:

نبعث لك كل منا التوفيق والنجاح وانت تباشر العمل في الملف اليمن، وهو واحد من اهم الملفات المعتملة في منطقة الشرق الاوسط ويحمل الكثير من التعقيدات، و بتوليك له نتفاءل خيرا كونه سيحظى برؤية مختلفة عن الرؤية السابقة التي لم تنجح في الوصول بهذا الملف الى حل، وكلنا أمل ان تنجح جهودك في الوصول لحل ينهي هذه الحرب التي طالت لثلاث سنوات حتى الآن ويعيد الاستقرار لبلدنا بعد المعاناة البالغة التي يراوح فيها.

نحن بصفتنا من البرلمان اليمني ومن المجتمع المدني لن نتعرض هنا للجانب السياسي الذي له اطراف معنية، نتابع لقاءتك بها تباعا، و ما نود هو أن نقوم بدورنا فيما يتعلق بالجانب الانساني الذي أنت دون شك على اطلاع بحجم المعاناة الانسانية البالغة على المجتمع اليمني و التي وصلت إلى تصنيفها رسميا كارثة انسانية وعدتها  منظمات محترمة الكارثة الانسانية الاوسع عالميا وبلغت مستويات تهدد حياة ومستقبل شعب يعيش بكامله في ظل حرب وحصار وامراض وأوبئة وكل ذلك يتضاعف مع مرور الوقت دون التوصل لحل ويجعل الكارثة الانسانية في اليمن مهددا مباشرا لحياة الانسان اليمني وللأمن والسلم الدوليين كذلك.

ما نعتني به في هذه الورقة من صور معاناة المدنيين –  التي على رأسها الرقم الهائل من الضحايا المدنيين والذي اغلبه هو لضحايا في غير جبهات قتال و لا بالقرب منها –  هو “5” قضايا يجب العمل لحلها بصورة عاجلة وأن تحظى باهتمام مركز وحثيث لما لها من مباشرة في معاناة المدنيين من جهة، ولأن حلولها متاحة اذا جعلنا مبدأ حماية المدنيين المنطلق الاول لمهامنا جميعا، كما تلزمنا بذلك القوانين الانسانية والقيم والمبادئ والاخلاق من جهة ثانية، وهذه القضايا هي (المرتبات، الخدمات، مطار صنعاء الدولي، أزمة الغاز، المغتربين اليمنيين في المملكة العربية السعودية)، ونحن هنا لا نود الاشارة والتأكيد على ان يكون وضع حلول لهذه القضايا في الطليعة وحسب، وانما نقدم تصوراتنا لحلول نرى امكانية تنفيذها ونأمل مناقشتها معك و فيما اذ وصلنا لقناعة بها يتم العمل عليها لإنتاجها رسميا عبر الاطراف المعنية، وقد اعدينا تصوراتنا للحلول بصورة مباشرة اعتمادا على ما نعتقده بأن لديك المعلومات الكافية عنها وعن آثارها الكارثية على المجتمع، و هي على النحو التالي:

أولا: المرتبات

نتصور ان حل المرتبات يمكن ان يتم بالخطوات  التالية:

1- ان يقبل كلا الطرفين اليمنيين باعتماد مبلغ المرتبات وفقا لآخر موازنة مقرة من مجلس النواب اليمني قبل الحرب، و يضاف لها نسبة لا تقل عن 100% نظرا لفارق سعر العملة الوطنية.

2- يلتزم كل طرف منهما بتحمل نصف المبلغ المعتمد ويقوم بدفعه بصورة شهرية وتودع في صندوق يخصص للمرتبات.

3- تُشكل وحدة مستقلة أو مشتركة وبمشاركة المجتمع المدني تتولى ادارة صندوق المرتبات وفقا للمحددات الواردة في الموازنة المعتمدة بشأن المرتبات مع منحها حق معالجة أي جوانب تتضح أثناء التنفيذ.

4- يتحمل كل طرف مرتبات الموظفين و العاملين الذين استجدوا بعد تاريخ الموازنة المعتمدة.

ثانيا: الخدمات

نتصور انه يمكن حل قضية الخدمات من خلال الخطوات التالية:

أ- الكهرباء والمياه

1- تُعد لجنة فنية مشتركة قائمة تكاليف الصيانة المطلوبة لإعادة تأهيل شبكتي الكهرباء والمياه في مختلف المحافظات المحرومة من الخدمتين حاليا بما يعيدهما لوضعهما الذي كانتا تعملا به قبل الحرب، ويتم تحمل الطرفين لهذه التكاليف بالمناصفة أو يتم تخصيصها من مبالغ المساعدات المقدمة لليمن أو بالحصول على منحة تمويلية لهذا الغرض في حال التعذر.

2- تعد اللجنة الفنية قائمة تكاليف التشغيل التي تحدد المصروفات المختلفة اللازمة و كذا سعر البيع للخدمتين.

3- يتم التوصل مع المعنيين في الطرفين لآلية ادارة العملية ماليا واداريا.

4- يتم تشكيل وحدة مستقلة أو مشتركة وبمشاركة المجتمع المدني لتتولى إدارة العملية وفقا لآلية الادارة المتفق عليها بين الطرفين ويفتح حساب لهذا الغرض يورد له قيمة بيع الخدمة من المواطنين و يتم استخدمها لتسديد المصروفات اللازمة وفقا للمتفق عليه في آلية الادارة بين الطرفين.

ب – الصحة

1- يعد كل مرفق من المرافق المقدمة للخدمات الصحية موازنة تقديرية سنوية على اساس شهري و وفقا لآخر اعتمادات تمت قبل الحرب، و يضاف لها نسبة لا تقل عن 100% نظرا لفارق سعر العملة الوطنية و يتم توزيعها على الطرفين بالتساوي ويمكن توجيه جزء من الاعانات الانسانية المخصصة لأغراض الصحة لهذا الجانب.

2- تشكل وحدة مستقلة أو مشتركة بمشاركة المجتمع المدني لإدارة العملية ويفتح حساب للخدمة تورد إليه المبالغ بصورة شهرية وتتولى الوحدة التصرف فيه وتوجيهه وفقا للموازنات التقديرية المعدة لذلك.

ثالثا: مطار صنعاء الدولي

نرى ان اغلاق مطار صنعاء الدولي لا مبرر له على الاطلاق وهو صورة من صور العقاب الجماعي للمجتمع المنتهكة للقانون ويجب التخاطب مع التحالف بشكل مباشر وملزم لتمكين المطار من العمل واستقبال وترحيل الرحلات الانسانية والتجارية كون مطار صنعاء كغيره من مطارات العالم مرتبط بمطارات مقابلة كلها مطارات حكومية و رسمية  وتعمل وفق ضوابط مهنية دولية مرعية ولا قبول منطقي لأي ذرائع في هذا الجانب بل هو اتهام لكل المطارات التي تتعامل مع مطار صنعاء بعدم الكفاءة وعدم المهنية وليس مطار صنعاء وحسب.

رابعا: أزمة الغاز

نتصور ان الحل لأزمة الغاز يمكن ان يتم من خلال الاتي:

1- يتم التوصل عبر المختصين من الطرفين إلى قائمة تكاليف لمادة الغاز من شرائها من شركة صافر المستخرجة للغاز في محافظة مأرب وحتى بيعها للمواطن، تتضمن كل التكاليف وتحدد نسبة الربح.

2- يتم التوصل بين الطرفين لآلية ادارية ملزمة لإدارة عملية بيع وتسويق الغاز لكل محافظات الجمهورية.

3- تعاد مهمة بيع وتسويق الغاز لشركة الغاز اليمنية الرسمية لتتولى ادارة العملية وفقا لقائمة التكاليف و الآلية المتفق عليها بين الطرفين.

4- تشكل وحدة رقابية مستقلة من المجتمع المدني لمتابعة الأداء ومنع أي تجاوزات للآلية المتوافق عليها والملزمة للطرفين.

خامسا: المغتربين اليمنيين في السعودية

اتخذت المملكة العربية السعودية مؤخرا عدد من القرارات الادارية ذات العلاقة بالعمالة وسوق العمل في المملكة وهي تشريعات سيترتب على تنفيذها فقدان عدد كبير من المغتربين اليمنيين في المملكة قد تصل إلى مليوني مغترب لأعمالهم وسيضطرون للعودة إلى بلدهم اليمن، و من حيث المبدأ نتفهم حق المملكة فيما يتعلق بحقها في تشريعاتها وقراراتها في أراضيها، لكن لا يجب اغفال اعتبارات واقعية  يجب مراعاتها بالنسبة للمغتربين اليمنين في ظروف الحرب والحصار الحاصلة في اليمن، و التي يلزم القانون الانساني المملكة العربية السعودية كونها دولة جوار ان تستقبل النازحين بسبب الحرب في بلدهم (اليمن) كحق انساني ملزم لجميع بلدان العالم والسعودية احداها، ولا شك ان التسبب بخروج ملايين اليمنيين إلى بلدهم في هذا الظرف يتصادم بشكل مباشر مع هذ الالتزام الانساني القانوني لأنه يعيد ملايين الاشخاص إلى وضع كارثي ومخاطر مباشرة وحقيقية في ظل ازمة انسانية هي الاوسع دوليا من جهة، كما انه سيزيد بشكل هيكلي من سوء الاوضاع الانسانية التي يعيش المواطنين اليمنيين في الداخل  تحت وطأتها من جهة ثانية.

نحن نعتقد انه من حق المغتربين اليمنين بموجب الالتزامات الانسانية ان يحظوا بالاستثناء من تطبيق القرارات الادارية التي اتخذتها المملكة بشأن العمالة و سوق العمل عليهم ولحين انتهاء الحرب والتوصل لحل للملف اليمني وقيام ظروف ملائمة – وفق الحد الادنى على الاقل –  لعودتهم لبلدهم دون تعريضهم لانتهاك حقوقهم الانسانية والقانونية والالقاء بهم الى جوف ازمة طاحنة تنهكهم وتضاعف معاناة مواطنيهم في الداخل.

و نأمل ان تتولى التخاطب مع المملكة العربية السعودية ومع المعنيين في هذا الشأن لتلافي تفاقم كارثة انسانية في اليمن قد تخرج عن سيطرة الجميع مالم يتم اخذها في الاعتبار وترشيد القرارات لحين مجاوزة الظرف الحاصل في اليمن.

و نلفت عنايتك لأن كل التصورات السابقة التي نتصور ان تمثل معالجات للقضايا السابقة وتسهم في التخفيف من كارثية الوضع الذي يعيشه المجتمع اليمني هي تصورات مرحلية تستمر لحين حل الملف اليمني وعودة الادارة إلى وضعها الطبيعي أو لحين التمكن من انتاج آليات افضل. كما اننا على استعداد كامل للتوضيح أكثر إن لزم وكذا المشاركة في العمل وصولا للحلول المطلوبة.

خالص التحية وكل مُنى التوفيق والنجاح لك..

أحمد سيف حاشد

عضو مجلس النواب اليمني

عضو لجنة الحريات وحقوق الإنسان بالمجلس

عبد الوهاب الشرفي

رئيس مركز الرصد الديمقراطي

رابط الخبر هنا

من الحائط على الفيس بوك اضغط هنا

للاشتراك في قناة أحمد سيف حاشد على التليجرام انقر هنا

Advertisements

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار وردبرس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s