(3) عندما يريدون إدخال المحظور والفاسد والملوث إلى الداخل يضربون أولا وظائف تلك الجهات المعنية بالرقابة والفحص، والتي تقوم بكشف ما هو محظور، او فاسد، أو ملوث، أو مخالفا لمقاييس الجودة، وقد سمعتم عن الفترة التي تم فيها تعطيل الهيئة المعنية بضبط المقاييس والجودة..

(3)
عندما يريدون إدخال المحظور والفاسد والملوث إلى الداخل يضربون أولا وظائف تلك الجهات المعنية بالرقابة والفحص، والتي تقوم بكشف ما هو محظور، او فاسد، أو ملوث، أو مخالفا لمقاييس الجودة، وقد سمعتم عن الفترة التي تم فيها تعطيل الهيئة المعنية بضبط المقاييس والجودة..

ويجري حاليا ضرب شركة النفط ووظيفتها المتعلقة بالرقابة والفحص على إدخال شحنات المشتقات النفطية، ومنع الملوث والفاسد منها، وقد رأينا مثال هذا، من خلال السماح بتفريغ جزء من الديزل الفاسد والملوث إلى خزانات شركة النفط في الحديدة، والإصرار على تفريغ ما بقي منه، بإرادة قيادة شركة النفط وبتواطؤ الدائرة القانونية في الشركة، والتابعة لوزارة الشؤون القانونية..

ثم محاولة إدخال شحنة ثانية بتواطؤ قيادة الشركة، بعد أن تم تغيير مدير شركة فرع الشركة في الحديدة جلال شرف الذي أعاق إدخال وتفريغ بقية الشحنة الأولى، وتم استبداله بآخر، وبتواطؤ السلطات الممسكة لهذا الملف.

وفي وزارة الزراعة ومن أجل إدخال المبيدات المهربة والمحظورة جرى توقيف حسابات الإدارة العامة لوقاية النباتات، وبالتالي التوقيف التام لأنشطة الإدارة العامة لوقاية النبات..

وقد أشار التقرير البرلماني إلى أن توقيف حسابات الإدارة العامة لوقاية النبات توقفت معه أنشطة الإدارة العامة لوقاية النبات وبالتالي عدم قدرتها عن القيام بتنفيذ حملات المراقبة على محلات تداول المبيدات، واتاحة الفرصة للمهربين للمبيدات للقيام بترويج وبيع المبيدات الممنوعة والمحظورة والمنتهية صلاحياتها، وتوقف أعمال المختبرات نتيجة عدم قرتها على إجراء التحاليل والاختبارات المعملية سوء للمبيدات المستوردة أو للمنتجات الزراعية المستورة والمصدرة بسبب عدم توفر المواد والمحاليل والمذيبات المختبرية.. وتوقف مختبر الصحة النباتية عن العمل بسبب عدم وجود كهرباء، وعدم توفر مولد كهربائي، رغم أن هذا المختبر يحتوي على أجهزة بملايين الدولارات..

إقرأ المزيد

(2) يشير التقرير البرلماني أن هناك شحنة من المبيدات المضبوطه خلال العام 2016 لا تزال مخزنة في مخزن خاص بمندوبي جهاز الأمن السياسي بنقطة يسلح.

(2)
يشير التقرير البرلماني أن هناك شحنة من المبيدات المضبوطه خلال العام 2016 لا تزال مخزنة في مخزن خاص بمندوبي جهاز الأمن السياسي بنقطة يسلح.

بالإضافة إلى كمية المبيدات المحظورة والمهربة الموجودة في مخازن الإدارة العامة لوقاية النبات التابع لوزارة الزراعة والري ومخزن مشروع مركز مكافحة الجراد.

هل هذه الأماكن آمنة مثلا من القصف الجوي الذي نعيشه ليلا ونهارا؟!

ماذا سيحدث أن قصف العدوان الذي اعتدنا همجيته تلك المخازن؟! 
لا شك سيلحق بالغ الضرر والتأثير على السكان والبيئة؟! من يتحمل المسؤولية إن حدث هذا؟! 
بالتأكيد لن يتحملها العدوان وحده، وإنما أيضا ستتحمل معظمها السلطات التي تحكم مكان وقوع الكارثة..

لماذا لا يعاقب المهربين وتجار المبيدات المحظورة؟!!
لماذا لا يتم حتى من باب الإجراء الإداري أو القضائي العاجل إلزام التجار والمهربين إعادة تلك المواد الخطرة على السكان والبيئة إلى بلد المنشأ؟!

إقرأ المزيد

(1) تقرير برلماني بين يدي الأن يقول أن كمية المبيدات المحظورة والممنوعة والمهربة التي تم ضبطها خلال الأعوام 2015 ، 2016، 2017 كبيرة، وأن مخازن وزارة الزراعة لا تستطيع استيعابها، فتم تحريزها وإيداعها في مخازن التجار المستوردين والمهربين للمبيدات..

(1)
تقرير برلماني بين يدي الأن يقول أن كمية المبيدات المحظورة والممنوعة والمهربة التي تم ضبطها خلال الأعوام 2015 ، 2016، 2017 كبيرة، وأن مخازن وزارة الزراعة لا تستطيع استيعابها، فتم تحريزها وإيداعها في مخازن التجار المستوردين والمهربين للمبيدات..

حكومة “الإنقاذ” تثق بالمهربين وتجار المبيدات المحظورة، وتودع بمخازنهم هذه المبيدات المحظورة التي أدخلوها إلى صنعاء وغيرها.. وأين يحدث هذا؟! في صنعاء المكتظه بالسكان وضواحيها؟!

السؤال الأهم:

هل توجد حكومة أو حتى قضاء في العالم يفعل هذا وفي أمكنة مكتظه بالسكان أو الضواحي؟!

وهل سمعتم على محاكمة مهرب مبيدات محظورة، أو تاجر مبيدات واحد تم محاكمته بسب إدخاله مبيدات محظورة خلال الثلاث سنوات الماضية؟!

إقرأ المزيد

أعجبتني.. لماذا؟! لا أدري!!!

أعجبتني.. لماذا؟! لا أدري!!!

“فيديو”

إقرأ المزيد

تصوروا في ظل هذه الاختناقات والاحتياج الشديد للغاز.. الأمن السياسي يمنع دخول المقطورات إلى المحافظات..

تصوروا في ظل هذه الاختناقات والاحتياج الشديد للغاز.. الأمن السياسي يمنع دخول المقطورات إلى المحافظات..

هذا ما عرفته صدفة حالما كنت اليوم في مكتب النائب العام..

أتصل النائب العام القاضي “الدربابي” بمحافظ صعدة يسأله عن سبب احتجاز مقطورات الغاز في حرف سفيان.. فأجاب أنه لا يعرف..

أتصل بمهدي المشاط فرد عليه أحدهم إنه مشغول وسوف يتم التواصل به لاحقا..

أتصل بمدير عام أمن محافظة عمران فأجابه أن الأمن السياسي هو من يحجز القاطرات..

تواصل برئيس جهاز الأمن السياسي عبدالقادر الشامي وفهمت أن عبد القادر الشامي سيتابع الموضوع..

ما خلصت إليه أن الأمن السياسي هو من منع دخول مقطورات الغاز!!

لماذا ؟!! لا أعرف ..

ولم اسمع إجابه عند عبدالقادر الشامي..!!

لماذا لا تتابع الأمر شركة الغاز؟!! لا أعرف..

ماذا فعل ويفعل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بشأن أزمة الغاز وإدخال الشحن الملوثة وافتعال الأزمات المتلاحقة؟!! لا أعرف

دخل أحد تجار البترول يشكي احتجاز قواطره.. فسأله النائب العام عمّا إذا كان هذا الاحتجاز في مارب أم من قبل أصحابنا؟؟

فأجابه لا مشكلة في الإدخال من مارب.. المشكلة عندنا..

ما يحدث يثير كثير من الأسئلة.. والأسئلة هي بوابة المعرفة..

هذا المشهد حدث أمامي ورأيت من الأهمية أن أنقله لكم لتثيروا مزيد من الأسئلة لتعرفوا ماذا يحدث.

إقرأ المزيد